أكد رئيس الوزراء السوداني المُقال عبد الله حمدوك أن اطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكلان "مدخلًا لحل الأزمة" الناجمة عن الانقلاب في السودان بحسب ما أوردت وزارة الاعلام في الحكومة المقالة الإثنين.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على فيسبوك أن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يسمى بالترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنروج وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرًا أن "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله هو مدخل لحل الأزمة".
وشدد حمدوك، وفق بيان وزارة الإعلام، على أنه "لن يكون طرفًا في أي ترتيبات وفقًا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول. ويجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه" قبل هذا التاريخ.
وأكد البيان أن السفراء أبلغوا حمدوك "بوصول المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء لمواصلة جهود نزع فتيل الازمة".
مساعٍ للخروج من الأزمة
في غضون ذلك، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، عن أمل وسطاء في ظهور "ملامح" سبيل للخروج من الأزمة في البلاد خلال الأيام القادمة.
وأفاد فولكر بيرتيس للصحافيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان أن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته.
وقال بيرتيس: "يُجري عدد من الأطراف حاليًا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم، نحن ندعم اثنتين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكارًا وننسق مع بعض الوسطاء".
وذكر بيرتيس أنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين.
وقال سياسيون يشاركون في جهود الوساطة إن الحل الوسط الرئيس المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط.
وتقول مصادر إن الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى الأطراف جميعًا يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضوًا وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص.
وأردفت المصادر أن الأحزاب السياسية والجيش، الشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.
هل يمكن تعيين بديل لحمدوك على رأس الحكومة؟
وفي هذا الإطار، يشير رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية أشرف عبد العزيز إلى استمرار المواجهة بين المعارضة وقيادة الحكم العسكري التي اتخذت قرارًا بإرساء قانون الطوارئ، الأمر الذي اعتبرته قوى التغيير انقلابًا على الوثيقة الدستورية.
ويلفت عبد العزيز في حديث إلى "العربي" من الخرطوم إلى أن المعارضين للحكم العسكري يسيطرون على عدد من المناطق في العاصمة السودانية ومنها منطقة العباسية، ويصمدون في تحقيق العصيان المدني، معتبرًا أنهم يسعون للوصول إلى الإضراب الشامل.
ويحذر من مواصلة الجيش التضييق على المتظاهرين، مؤكدًا أن ذلك سيعطيهم مزيدًا من الشحن للمواجهة ولتوسعة رقعة الاحتجاجات والعصيان على الأرض.
ويرى أن تعيين قائد الجيش البرهان لشخص آخر يقود الحكومة بدلًا عن عبد الله حمدوك سيزيد من تصعيد القوى السياسية ضده، باعتبار أن عددًا كبيرًا منها يوافق على شخصية حمدوك وكذلك يحظى بالقبول من شخصيات عسكرية.
ويلفت إلى أن حمدوك هو الوحيد القادر على حل العقدة لأن لديه قبولًا من الأطراف المختلفة، مذكرًا بأن الأخير يصر على تنفيذ التزامه تجاه بعض القوى السياسية.
ويذكر بأن حمدوك يشترط العودة إلى الوثيقة الدستورية المجمدة، يشير إلى وجود أكثر من مبادرة من أكثر من طرف، منبهًا إلى أنها جميعًا تركز على الحل السياسي الذي لا بديل عنه سوى انسداد الأفق ومزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
