استعادت الحكومة التونسية أمس الخميس، الطفلة ليندا ذات السنوات الأربع، والتي غادرت إلى إيطاليا في رحلة هجرة غير نظامية قبل أكثر من شهر.
وكانت الطفلة وصلت وحيدة إلى إيطاليا منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على متن قارب للهجرة، الأمر الذي فجر جدلًا واسعًا في كلا البلدين.
وأفادت وسائل إعلام إيطالية في حينه، بأن الطفلة وصلت بأمان بعد رحلة استغرقت نحو 30 ساعة على متن قارب مكتظ، كان قد انطلق من سواحل ولاية المنستير التونسية.
"الطفلة بصحة جيدة"
وأفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان أمس الخميس، بأن "المندوب العام لحماية الطفولة رافق طفلة الأربع سنوات في رحلة عودتها من إيطاليا إلى أرض الوطن، وتولى تسليمها إلى أسرتها لدى وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي".
وأوضحت أن "هذا الإجراء جاء بعد أن أصدر القضاء الإيطالي الإثنين الماضي حكمًا يقضي بالإذن للمندوب العام لحماية الطفولة بتونس بتسلّم طفلة الأربع سنوات"، مؤكدة أن "الطفلة بصحة جيدة وأنها ستواصل التكفل بها وضمان مصلحتها الفضلى".
وأشارت إلى أنها "بادرت منذ إشعارها منتصف شهر أكتوبر الماضي بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية باتخاذ جملة من الإجراءات الفورية، لفائدة هذه الطفلة القاصر وأسرتها".
وكشفت أنه "تم إدراج الأم ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة للحصول على مورد رزق خاص بها، وتأمين استفادة العائلة من المنظومة العلاجية المجانية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية".
"إهمال شؤون قاصر"
وكانت النيابة العامة التونسية وجهت إلى والدَي ليندا تهمة "مساعدة الغير على تجاوز الحدود البحرية خلسة، وإهمال شؤون قاصر"، وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية المنستير الإبقاء عليهما بحالة سراح.
وأفادت تقارير بأن الطفلة انفصلت عن والديها عندما وضعها الأب على متن القارب وعاد لإنقاذ ابنته التي تبلغ 7 سنوات وزوجته الحامل بطفلهما الثالث، بعدما تعثّرتا خلال محاولة الوصول إلى القارب، لكن الأخير أبحر دون انتظارهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عم الطفلة أن العائلة اختارت "الهجرة" لتوفير علاج للبنت الكبرى، التي تُعاني من مرض بالقلب، في ظل وجود صعوبات في الإجراءات العلاجية بتونس، كما أن ملفها الطبي موجود في حقيبة الطفلة في إيطاليا.
في غضون ذلك، قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير في حينه: "إن الواقعة تكتسي شبهة الاتجار بالبشر، حيث تم رصد اتصالات بين الوالد وأحد الأشخاص الموجودين في إيطاليا للتنسيق معه حول وضع الطفلة، وعدم ملاءمة المبلغ المدفوع للمشاركة في الهجرة مع الوضع الاجتماعي للعائلة".
ومنذ بداية العام الجاري، تتنامى في تونس ظاهر الهجرة غير النظامية بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أوضاع مماثلة وحروب في دول إفريقية أخرى.
وبلغ عدد المفقودين في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري 544 شخصًا، بحسب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
إلى ذلك، تظهر إحصاءات المنتدى أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى أغسطس/ آب الفائت، تمكن 2635 قاصرًا - من بينهم 1832 من دون مرافقة عائلية - من الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات.
