أكّد الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي اليوم الأحد على أنّ حضور الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إستر لانش إلى البلاد "ليس استقواء بالأجنبي"، ولكن في إطار "التضامن العالمي".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مساء السبت، قرارًا بطرد لانش بعدما ألقت كلمة في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل في محافظة صفاقس جنوبي البلاد انتقدت خلالها السلطات.
"ضد التشويهات والشيطنة"
وقال الطبوبي، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر نقابي خاص بموظفي وأعوان وزارة الداخلية، "حضور الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إيستر لانش كان رسالة دعم ومساندة وتضامن، وليس كما رُوج له استقواء بالأجنبي".
وتابع أمين عام اتحاد الشغل: "لا نستقوي بأحد، نحن نستقوي بمبادئنا وتاريخنا ومناضلينا، ولكن التضامن النقابي الدولي هي دروس قدمها النقابيون في العالم ودفعوا فيها الغالي والنفيس ودخلوا من أجله السجون".
ومتمسكًا بموقف الاتحاد، شدد الطبوبي على أن "الاتحاد سيبقى صامدًا مهما مارسوا من تشويهات وشيطنة وفبركة ملفات مثلما وقع في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، لكن بقي الاتحاد صامدًا ورحل كل من فبرك ملفات".
وشهدت تلك الفترات من القرن الماضي محطات اصطدم فيها الاتحاد بالسلطة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956 -1987).
وأكد الطبوبي أن "تونس لا يمكن أن تُبنى بخطاب الكراهية والاتهامات والسباب.. الاتحاد مستعد لمواجهة الهجمات التي يريد البعض انتهاجها لتمرير مشاريع بيع مكاسب البلاد".
والسبت، اعتبر سعيّد أن لانش "شخص غير مرغوب فيه"، وأمر بمغادرتها البلاد "في أجل لا يتجاوز 24 ساعة"، بعد أن "أدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي"، وفق الرئاسة.
وخلال تظاهرة اتحاد الشغل، تنديدًا بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وسياسة السلطة تجاه الاتحاد، قالت لانش أمام المتظاهرين: "نقول للحكومات ارفعوا أيديكم عن نقاباتنا العمالية، حرروا قادتنا.. أتيت هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا.. من الخطأ الفادح أن تتم مهاجمة النقابات".
"أزمة سياسية حادة"
وفي زيارة لثكنة تابعة للحرس الوطني بالعاصمة أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، قال سعيّد: إنّ "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى تحقيق مآرب سياسية".
وتعيش تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتلك الإجراءات تعتبرها قوى في تونس "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ومدعومًا من الفريق الثاني، قال سعيّد إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
