استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وفق ما أفاد مراسل التلفزيون العربي. كما قصفت مدفعية الاحتلال برج الطباع وسط المدينة.
وأشار مراسلنا إلى أن مروحية جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شمال بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
كذلك استهدفت غارات إسرائيلية جنوب شرقي خانيونس، وجرى انتشال شهيدين جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف منطقة الشوكة شرقي رفح.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 33 شخصًا وجرح 145 في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة.
صعوبة في تحديد هويات الشهداء
وأكّد مسؤولو الدفاع المدني في غزة أن أشلاء الشهداء في المجازر التي يرتكبها الاحتلال توزّع بطريقة غير نظامية نتيجة عدم وجود معالم للجثث، في ظل القصف الإسرائيلي العنيف والأسلحة المستخدمة.
فالوصول إلى الشهداء والجرحى في الطرقات وتحت الأنقاض والتعرّف على المفقودين، مهمة صعبة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل والحرب المستمرة منذ أكثر من 11 شهرًا.
ففي خانيونس، استشهد أفراد عائلة بأكملها، وكل ما تبقى حذاء أو خاتم في إصبع، يعرض على الأهالي على أمل أن يتعرّفوا على أقاربهم.
فلا يوجد أثر للجثامين ولا معالم إلا الدم الكثيف وقطع صغيرة الحجم، تُجمع وتوضع في أكياس ويتمّ تكفينها، حسب شهادات طواقم الدفاع المدني.
تفريق الجثامين وفقًا لأوزان تقريبية
وتحدّد الأشلاء بسبعين كيلوغرامًا للبالغين، أي ما يعادل متوسط وزن الإنسان الطبيعي.
أما بالنسبة للأطفال، فيحتسب وزن أكبرهم سنًّا ليعادل 18 كيلوغرامًا، بناءً على إجابات من تبقَّى على قيد الحياة من الأهالي بشأن أوزان أبنائهم.
وفي ظل الهجمات التي تصفها الأمم المتحدة بالأكثر دموية، بات إيجاد جثّة كاملة أمنية ممزوجة بالألم لمن فقدوا أحباءهم، فإسرائيل تقتل الفلسطينيين يوميًا.
وتستخدم إسرائيل ترسانة من المعدّات العسكرية المعلنة وغير المعلنة، بعضها أسلحة ثقيلة وأخرى صمّمت للقتال في المناطق المأهولة والأماكن التي لا تستطيع الدبابات الوصول إليها.
وتؤكد تقارير للأمم المتحدة أن استخدام إسرائيل للقنابل الثقيلة بحق المدنيين في غزة يثير مخاوف جـدّية تتعلق باحترام قوانين الحرب.
فعلى مدار الشهور الماضية، استخدمت إسرائيل في هجماتها قنابل موجهة لتدمير مبان سكنية ومدراس ومستشفيات ومخيمات للاجئين.
وحذّر خبراء الأمم المتحدة شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدّولي، لكن دون استجابة واضحة.
