احتلت مصر المرتبة 166 عالميًا في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
وجاءت مصر التي تواصل حجب عدد من المواقع الإخبارية بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة في المركز السابع عشر عربيًا بحسب المؤشر نفسه.
وفي هذا الإطار، يقول الصحافي المصري عبد الرحمن يوسف إن هناك جملة من الأسباب أوصلت وضع الصحافة في مصر إلى هذا المستوى من حيث المناخ العام وبعضها يتعلق بأوضاع الصحافيين.
ويقدم يوسف في حديث إلى "العربي" من واشنطن صورة عامة للصحافة المصرية حيث يوضح أن المرصد العربي رصد 33 اسمًا صحافيًا مصريًا وضعوا على قائمة الإرهاب في قائمة ضمّت 81 سياسيًا وإعلاميًا فضلًا عن 57 انتهاكًا ضد الصحافيين في شهر أبريل فقط.
"قضية الحبس الاحتياطي"
إلى ذلك، تحدث يوسف عن سجن 43 صحافيًا وصحافية من بينهم 13 نقابيًا وخمس سيدات. بالإضافة إلى عدم إصدار قانون تداول المعلومات التي تطالب نقابة الصحافيين بإصداره طبقًا للمادة 68 من الدستور المصري.
وتحدث يوسف عن مسائل الحبس الاحتياطي الذي طال 32 صحافيًا، فضلًا عن آخرين تم الإفراج عنهم مؤخرًا من بينهم إسماعيل إسكندراني وكانوا يحاكمون عسكريًا.
ويشرح أن هذه الأمور تُضاف إلى سيطرة هيئات بعينها على المؤسسات الصحافية الكبرى وعدم وجود أي قانون ينص على الحد الأدنى لأجور الصحافيين.
ويضيف إلى كل ذلك مسألة حجب المواقع الكثيرة التي كان من بينها موقع "درب" الذي رُفع عنه الحجب بعد أن فاز صاحبه خالد البلشي ورئيس تحريره بمنصب نقيب الصحافيين مؤخرًا.
أما بالنسبة لمشاركة نقابة الصحافيين في مؤتمر الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافتُتح يوم أمس، فيقول عبد الرحمن يوسف إن النقابة وضعت لائحة مطالب من أجل مشاركتها في الحوار، من بينها قضية الحبس الاحتياطي "التي تحولت من أداة احترازية إلى عقوبة في حد ذاتها وقد قضى صحافيون كثر سنوات طويلة داخل السجون بسببها"، وفق قوله.
كما يشير الصحافي يوسف إلى أن لائحة مطالب النقابة شملت ضرورة تفعيل قانون حرية تبادل المعلومات بحسب الدستور المصري الذي ينص على أن المعلومة من حق المواطنين ولهم الحق في تداولها.
