تواجه فرنسا الأربعاء الشوط الأخير من سباق الانتخابات التشريعية المبكرة والتي قد تؤدي إلى وصول اليمين المتطرف إلى السلطة أو تحالف بين اليسار والوسط ويمين الوسط في خضم وضع غير مسبوق سياسيًا في البلاد.
ويبدو المشهد السياسي قبل أربعة أيام من الدورة الثانية غير قابل للتكهن مع صعود لافت للتجمع الوطني (يمين متطرف) بزعامة جوردان بارديلا (28 عامًا) الطامح إلى تشكيل أول حكومة من اليمين المتطرف في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال من أن "اليوم هناك كتلة في وضع يمكّنها من الحصول على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، إنها اليمين المتطرف".
وأكد أن الأحد "إمّا أن تصبح السلطة في يدي حكومة يمينية متطرفة، أو تكون السلطة للبرلمان". وأضاف: "أقاتل من أجل السيناريو الثاني".
إقفال الطريق أمام التجمّع الوطني
ومن أصل 311 دائرة كان يتوقع أن تشهد انتخابات في الدورة الثانية إذ تأهل فيها ثلاثة مرشحين بعد الدورة الأولى التي فاز بها اليمين المتطرف، شهد ثلث هذه الدوائر انسحاب مرشحين من أحزاب اليسار واليمين الجمهوري ويمين الوسط لصالح بعضهم في عمليات تجيير أصوات بهدف تعقيد وصول مرشحي التجمّع الوطني.
وحاولت أحزاب من اليسار واليمين الجمهوري ويمين الوسط تخطي تحفظاتها وتناقضاتها للتوصل إلى تفاهمات تقطع الطريق على حزب التجمع الوطني وحلفائه من اليمين المتطرف.
وأحدث الرئيس إيمانويل ماكرون صدمة بإعلانه حل الجمعية الوطنية في التاسع من يونيو/ حزيران وعرف المشهد السياسي في البلد انقلابًا فعليًا مع تصدر التجمع الوطني نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية متقدمًا على تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري.
وتشير معظم التوقعات لتوزيع المقاعد التي صدرت في الأيام الأخيرة إلى أن التجمع الوطني سيجد صعوبة في تحقيق الغالبية المطلقة المقدرة بـ289 نائبًا، وتتعزز فرضية قيام جمعية وطنية بثلاث كتل من اليمين المتطرف واليسار والماكرونيين، ما قد يجعل من فرنسا بلدًا يتعذر حكمه في وقت يستعد لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية.
وتطرح زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن حتى احتمال تشكيل حكومة بغالبية نسبية من 270 نائبًا، تُستكمل بدعم نواب من خارج التجمع "على سبيل المثال من بعض اليمين وبعض اليسار وعدد من الجمهوريين (يمين)".
وبوجه هذه الموجة اليمينية المتطرفة، يسود التشتت بين قوى ذات توجهات مختلفة تقوم بينها خصومات شديدة غير أنها باتت ملزمة بالتوصل إلى تفاهمات.
"أمور لم يفعلها أحد من قبل"
وإن تمكنت هذه القوى من منع التجمع الوطني من الفوز، فسوف يتحمل الماكرونيون وقسم من اليسار وبعض أعضاء حزب الجمهوريين مهمة بناء "ائتلاف كبير"، وفق ممارسة سارية في بلدان أوروبية أخرى، غير أنها غريبة عن التقاليد السياسية الفرنسية.
وأقرت زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه بأنه سيتعين "بالتأكيد القيام بأمور لم يفعلها أحد من قبل" في فرنسا.
وصدر الخطاب نفسه عن مسؤولين في اليمين وفي صفوف الماكرونيين، وفي طليعتهم رئيس الوزراء نفسه الذي تحدث عن "جمعية (وطنية) متعددة"، ورئيس حزب الجمهوريين كزافييه برتران الذي دعا إلى "حكومة انتفاضة وطنية".
غير أن هذا التقارب يبدو هشًا إذ يخفي ريبة عميقة متبادلة بين جميع هذه الأطراف.
فالحزب الاشتراكي يخشى أن يقدم مرشحو الجمهوريين الذين رفضوا الانسحاب، على "التحالف" مع التجمع الوطني، وقال الأمين العام للحزب بيار جوفيه إن "الجمهوريين ملتبسون".
دخول في المجهول
أمّا حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، أكبر أحزاب اليسار والأكثر جدلية، فاستبعد المشاركة في مثل هذا الائتلاف. وأكد أحد ممثليه مانويل بومبار أن الحزب "لن يحكم إلا لتطبيق برنامجه، البرنامج فقط، ولكن البرنامج كاملًا".
وشدّد الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء أمام مجلس الوزراء على أنه "من غير الوارد"، أن "يحكم" مع حزب "فرنسا الأبية". وأعلن بحسب عدد من المشاركين، أن "الانسحاب اليوم لصالح مرشحين يساريين في مواجهة التجمع الوطني لا يعني الحكم غدًا مع حزب فرنسا الأبية".
ويواجه ماكرون نقمة في صفوفه بعد اتخاذه القرار الذي أدخل فرنسا والغالبية الرئاسية في المجهول.
وحل حزبه الذي يحظى بغالبية نسبية في الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها، في المرتبة الثالثة في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات بحصوله على 20% فقط من الأصوات، ويستعد لهزيمة الأحد.
وقبل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل في واشنطن، بات ماكرون في موقع ضعيف على الساحة الدولية في وقت تبقى الأنظار متجهة وسط ترقب وقلق إلى التشكيلة المقبلة للسلطة في بلد يملك السلاح النووي ويعتبر من دعائم الاتحاد الأوروبي.