بعد أيام قليلة على أعمال شغب هزّت العاصمة البرازيلية، اقتحم خلالها مناصرو الرئيس السابق مقر الرئاسة ومبنى الكونغرس والمحكمة العليا في برازيليا، عززت السطات تدابيرها الأمنية، تزامنًا مع الدعوات لاحتجاجات جديدة.
ففي محاولة لتجنّب تكرار سيناريو اقتحام المباني الأمنية، قطعت السلطات في برازيليا منذ يوم أمس الأربعاء، الطرقات المؤدية إلى ساحة الوزارات تحسّبًا لتجدّد الاضطرابات مع مناصري الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو.
كما شدّدت الحراسة في محيط المقرات الثلاثة التي استُهدفت يوم الأحد الفائت، وذلك بعد أن نشر مؤيدو بولسونارو دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج إلى شوارع برازيليا ومدن أخرى.
وتشهد البرازيل انقسامًا سياسيًا عميقًا، عقب الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم والتي تقدّم فيها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفارق ضئيل على بولسونارو، حيث لا يزال عدد كبير من أنصار هذا الأخير مقتنعين بأن الفوز "سرق منه".
تحركات خجولة
في المقابل، وصفت وكالة الأنباء الفرنسية التحركات التي نظمت في عدة مدن برازيلية، اليوم الخميس، "بالخجولة" مع غياب شبه تام للمحتجين في برازيليا، وريو دي جانيرو، وساو باولو. في مشهد يتعارض تمامًا مع الوعد بمسيرة "عملاقة" من أجل "استعادة السلطة" من دا سيلفا.
رغم ذلك، انتشرت عناصر من شرطة مكافحة الشغب، وهُيّئت مروحيات تحسّبًا لحصول أي تعبئة كبيرة.
فقد أكّد نائب وزير العدل ريكاردو كابيلي للصحافيين أن "جميع قوات الأمن العام تمت تعبئتها" لحماية برازيليا من تكرار ما حصل الأحد، مضيفًا: "لن يكون هناك سيناريو تتكرر فيه هذه الأحداث غير المقبولة".
وعيّن كابيلي من قبل الرئيس الحالي، لقيادة قوات الأمن في برازيليا عقب أعمال الشغب.
تحقيقات وتوقيفات
وأوقف يوم الأحد الفائت، المئات من مناصري بولسونارو الذين اقتحموا المقرات الرمزية للسلطة متشحين بأعلام البرازيل، وذلك بعد اشتباكات مع الشرطة وصفهم لولا عقبها بـ"الفاشيين".
ومزّق أنصار رئيس البرازيل السابق، لوحات ودمّروا أثاثًا وحطّموا نوافذ، واقتحموا مكاتب قضاة ومشرّعين، بالإضافة إلى مكتب الرئاسة، فيما تحقق السلطات لتحديد هوية منظّمي وممولي التحرك.
أما يوم الإثنين، فكشفت السلطات البرازيلية أنها ألقت القبض على مؤيدين لبولسونارو كانوا يخيمون في العاصمة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
هذا وأصدرت السلطات، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار المسؤولين السابقين بشأن أعمال الشغب من بينهم أندرسون توريس الذي كان وزير العدل في عهد بولسونارو.
فأقيل توريس من منصبه كرئيس لقوات الأمن في برازيليا، إلى جانب قائد الشرطة العسكرية فابيو أوغوستو عقب أعمال الشغب الأخيرة.
يذكر، أن استطلاعًا للرأي نشرته أمس الأربعاء مؤسسة "أطلس إنتيليجنس" لجمع البيانات ومقرها في ساو باولو، أظهر أن 20% من البرازيليين المشاركين في الإحصاء يؤيدون الفوضى التي هزّت العاصمة برازيليا مطلع الأسبوع.
