أعادت جريمة قتل الطالبة الجامعية سلمى بهجت في مصر إلى الأذهان جريمة قتل الشابة نيرة شريف، مثيرة ردود فعل واسعة وغاضبة من تزايد تلك الجرائم بالأسلوب المشابه، والدوافع المتشابهة.
وكانت سلمى صاحبة الـ22 عامًا والطالبة بكلية الإعلام، في طريقها إلى مكان عمل إحدى صديقاتها في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حين اعترض زميلها ويدعى إسلام محمد، طريقها وقام بطعنها 17 طعنة بجسدها، أدت لوفاتها على الفور.
وبعد توقيفه، اعترف القاتل بالجريمة، وأفاد بأنه قرّر قتل سلمى بهجت "بدافع الانتقام منها"، بعد أن قرّرت إنهاء علاقة عاطفية جمعتهما مؤخرًا من دون رغبته. وكشف أنه خطط لقتلها على غرار واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيّرة أشرف.
وتتعرض 12% من النساء في مصر للعنف الجسدي وسط ارتفاع ملحوظ، حيث سُجّلت عام 2021، 813 واقعة عنف ضد المرأة بينها 296 جريمة قتل، بحسب مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ووفقًا للمرصد نفسه، فقد بلغ عدد جرائم العنف الأسري ضد السيدات والفتيات في مصر 413 جريمة خلال عام 2021 وحده.
"تعاطف مع القاتل"
وبالنظر إلى ازدياد جرائم قتل النساء في مصر، تدعو الناشطة الحقوقية والنسوية المصرية شيماء البنا، لتطبيق القانون بشكل عادل وسريع، في ظل غياب الدور المجتمعي، والدور المؤسساتي، الذي يحول دون تكرار تلك الجرائم.
وتلفت البنا في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، إلى أنّ الجريمة الأخيرة بحق الطالبة سلمى بهجت، أتت بعد موجة من التعاطف مع قاتل الطالبة نيرة أشرف، حيث طبّق القاتل الطريقة نفسها التي اتبعها الجاني في قضية "فتاة المنصورة"، في حادثة الطعن بعد رسائل تهديد للضحية.
وفي هذا السياق، ترى الناشطة المصرية أن قاتل الطالبة سلمى استخدم حالة التعاطف المجتمعي التي حظي بها قاتل الطالبة نيرة أشرف، لخلق حالة من التعاطف حوله، وهذا ما بدا واضحًا في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ارتكاب جريمته.
وتشير إلى أن حالة التعاطف المجتمعي مع القاتل، تعود لعقود من الثقافة الاجتماعية التي تشكلت لتكريس السلطة الأبوية في مصر، وهيمنة الرجل على المرأة وإعطائها صلاحيات على حساب حقوقها، وهذه السلطة تحظى بغطاء ديني، ومجتمعي، وحتى قانوني، تحت عناوين محتلفة كـ"جرائم الشرف"، و" تبرير ضرب الزوجة"، ولوم الضحايا.
يذكر أنه، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، استفاقت مدينة المنصورة الواقعة شمال البلاد على جريمة قتل الطالبة في كلية الآداب نيرة أشرف على يد زميل لها، طعنها ثلاث طعنات قبل أن يذبحها أمام عيون المارة في محيط جامعة المنصورة، قبل توقيفه ومحاكمته، حيث نال حكمًا بالإعدام، بعد اعترافاته التي أكد فيها أن رفض الطالبة الزواج منه، كان الدافع الأساسي للجريمة.
إحصائيات صادمة
وتلفت الناشطة المصرية إلى أن الأمم المتحدة وضعت تعريفًا واضحًا لضحايا العنف ضد النساء، وضحايا العنف من الشريك، بينما لا توجد في مصر بشكل واضح إحصائيات لضحايا العنف ضد النساء، وينحصر ذلك في الجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، التي تحاول رصد تلك الظواهر.
وبحسب البنا، فهناك ارتفاع بنسبة 96% في حالات العنف المرصودة، وفقًا لمنظمة "إدراك للتنمية والمساواة" ما بين عامي 2020-2021، وقد وثقت الإحصاءات التي ترصد الجرائم المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والنشرات الإخبارية، 813 حالة عنف ضد المرأة في عام 2021، مقابل 415 في عام 2020.
وترى الناشطة الحقوقية، أن العنف ضد المرأة المصرية، هو امتداد لجرائم التحرش والضرب والإهانة، التي يتم التعامل معها كأنها جرائم عادية، بل ويتم التطبيع معها، وتقبلها من المجتمع الذي يعج بالمدافعين عن المتحرش، من خلال تبرير تصرفاته بلوم الضحايا.
وتلفت البنا كذلك إلى دور بعض رجال الدين من المشايخ الذين يروجون لتبريرات يقوم باستخدامها الجناة في جرائمهم، مشدّدة على ضرورة التمييز في قضايا العنف التي تطال المرأة تحديدًا، كون الجرائم التي ترتكب بحقها، تعود أسبابها لكونها امرأة رفضت علاقة ما مع الطرف الآخر.
