بعد 3 أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها، نفذ القضاء الإيراني اليوم السبت حكم الإعدام الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري.
وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، بأن حكم الإعدام بحق أكبري نفذ شنقًا بعد إدانته بـ"الإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".
وأشارت إلى أن "نشاطات جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المدان، أهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به".
"عمل همجي"
ووصفت بريطانيا إعدام أكبري بأنه "عمل همجي"، وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على تويتر: "هالني إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران".
وأضاف: "كان هذا عملاً قاسيًا وجبانًا نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".
كما كتب جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني على تويتر: "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، ولن يمر دون رد".
وخرجت قضية أكبري إلى الضوء هذا الأسبوع، مع إعلان السلطة القضائية في 11 يناير/ كانون الثاني عن إصدار حكم بالإعدام بحقه لإدانته بالتجسس.
ولم يقدم موقع "ميزان أونلاين" في حينه تفاصيل بشأن دور أكبري أو تاريخ توقيفه أو الحكم عليه، مكتفيًا بتأكيد أن المحكمة العليا صادقت عليه.
ونشر الإعلام الرسمي الإيراني في اليوم التالي، تفاصيل متعلقة بأكبري، مشيرًا إلى أنه سبق أن شغل مهامّ في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.
"مناصب عليا"
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية، منها "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية" و"مستشار قائد القوات البحرية" ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله "في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.
وأشارت الوكالة إلى أن أكبري من قدامى المحاربين في الحرب مع العراق (1980-1988)، ويبلغ من العمر 61 عامًا (مواليد 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1961)، وتم توقيفه في عام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس/ آذار 2019 ومارس 2020).
وكانت صحيفة "إيران" الحكومية أجرت في فبراير/ شباط 2019 مقابلة مع أكبري، وقدمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.
وفي عهد خاتمي، تولى الأميرال علي شمخاني منصب وزير الدفاع، وهو يشغل حاليًا منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية.
"التجسس على إيران"
وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على الجمهورية الإسلامية لحساب أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والإسرائيلية والبريطانية.
وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت السلطة القضائية إعدام أربعة أشخاص أدينوا بتهمة "التعاون" مع إسرائيل.
#إيران تكشف عن عمليات تجسس نفذها دبلوماسيون أجانب وأكاديميون.. ما علاقة إسرائيل؟ تقرير: ياسر مسعود pic.twitter.com/6s3l3qu2jk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 7, 2022
ويأتي إعدام أكبري في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.
وقتل مئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءًا كبيرًا منها "أعمال شغب" ينخرط فيها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
وأعلن القضاء الإيراني إلى الآن إصدار 18 حكمًا بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، تمّ تنفيذ أربعة منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.
