أعلن جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين أن المفاوضات في فيينا بين القوى العالمية وإيران تنتقل إلى مرحلة حاسمة، وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية بالنسبة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وقال بوريل، الذي يرأس محادثات فيينا، في مؤتمر صحافي "أنا متفائل، هناك فرصة ستظل سانحة لأسبوعين، حتى نهاية الشهر".
إيران مستعدة لتمديد الاتفاق مع الوكالة الذرية
من جهتها، أعلنت إيران، أنها قد تُمدّد اتفاقًا تقنيًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، إذا سارت المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي على "المسار الصحيح".
ومنذ مطلع أبريل/نيسان، تخوض إيران ومجموعة 4 + 1 (ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي، التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مباحثات في فيينا بهدف عودة الولايات المتحدة بعد انسحابها الأحادي منه عام 2018، وعودة طهران لالتزاماتها التي كانت تراجعت عنها بعد الانسحاب.
وكانت طهران قلّصت، في فبراير/شباط الماضي عمل المفتشين، بناء على قانون برلماني نصّ على ذلك، في حال عدم رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها. لكن غروسي أعلن، في وقت سابق، أن إيران أبرمت اتفاقًا تقنيًا لثلاثة أشهر مع الوكالة، يتيح للأخيرة مواصلة "مراقبة وتسجيل كل النشاطات الرئيسية".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الاتفاق التقني يمتد "حتى 21 مايو/أيار"، مضيفًا أن "أحد الخيارات لما بعد 21 مايو قد يكون، بالتنسيق بين الطرفين، وفي حال كانت المباحثات على المسار الصحيح وطهران موافقة بالطبع، فيمكن (للمهلة) أن تمدد بطريقة ما".
وتابع: "لأننا غير مستعجلين لإنجاز هذه المباحثات، إضافة إلى أننا لا نسمح بالمماطلة والتسويف (...) لا نريد لأي تاريخ أن يمنع فريقنا المفاوض من تنفيذ تعلميات طهران بدقة".
وعلّقت إيران تطبيقها الطوعي للبروتوكول الإضافي، وأبقت عمليات التفتيش في إطار اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.
وأدى ذلك إلى إجراءات عدة لم يفصح عن تفاصيلها كاملة، لكن منها عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية ولا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية.
كما أكد المسؤولون الإيرانيون أنه لن يكون في مقدور الوكالة الحصول على تسجيلات الكاميرات في المنشآت، على أن تواصل طهران عمليات التسجيل وتحتفظ بها، وتسلمها للوكالة الدولية في حال رفعت العقوبات خلال المهلة الزمنية، أو تقوم بإتلافها في غير ذلك.
واشنطن ترفع العقوبات؟
والسبت، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إنه جرى التوصّل إلى اتفاق لرفع العقوبات الرئيسية عن طهران خلال محادثات فيينا، "ولم يتبق سوى الاتفاق على التفاصيل"، على الرغم من عدم صدور تأكيد رسمي بعد من المسؤولين الأميركيين أو من الأطراف الأخرى في الاتفاق.
بدوره، أعلن رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي، الجمعة، أن واشنطن "عبّرت عن استعدادها لرفع جزء كبير من العقوبات التي فرضتها على إيران، "لكن طهران تُطالب بالمزيد".
الأمر الذي أكده خطيب زاده، اليوم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "وافقت على جزء كبير مما عليها القيام به" من حيث رفع العقوبات، لكنه شدد على أن إيران تريد رفعًا كاملًا للعقوبات التي كانت تهدف "إلى تدمير" الاتفاق لدى انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه قبل نحو ثلاثة أعوام.
وقال: "ليس سرًا أن ثمة خلافات جدية في هذا المجال" بين طهران وواشنطن.
في المقابل، أعلن البيت الأبيض، السبت، أن العقوبات "لن تُرفع إلا إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي" لعام 2015.
والجمعة، اختُتمت محادثات فيينا، وتقرّر على الفور أن تبدأ مشاورات الخبراء لصياغة نص المسودة.
بايدن أمام خيارين
وتعليقًا على محادثات فيينا، اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنه "بعد 5 أسابيع من الملاكمة (المفاوضات) في الظل، داخل غرف فنادق العاصمة النمساوية فيينا، حيث يقوم الجانبان بتمرير ملاحظاتهم عبر وسطاء أوروبيين، أصبح من الواضح أن ذلك الاتفاق القديم، المحدد بصورة دقيقة، لم يعُد صالحًا لأي منهما، على المدى البعيد على الأقل".
وأضافت أنه بينما تعتبر إدارة بايدن أن العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي هي مجرد نقطة انطلاق، إلا أنه يجب أن يتبعها على الفور اتفاق يعمل على الحدّ من الصواريخ ودعم الإرهاب، وجعل من المستحيل على إيران إنتاج ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة نووية خلال العقود المقبلة، وهو ما يرفضه الإيرانيون".
ونقلت عن مسؤولين أوروبيين وأميركيين وإيرانيين قولهم إن إدارة بايدن تجد نفسها في مرحلة الوصول إلى قرار حاسم بأن العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بكل أوجه القصور فيه، هو ما يبدو ممكنًا".
وذكرت أن الخيار الثاني أمام الولايات المتحدة يتمثّل فيما يريده وزير الخارجية أنتوني بلينكين، بأن يكون هناك اتفاق أقوى وأطول، يقوم على منع إيران من تخزين مواد نووية على مدار سنوات طويلة، وإيقاف الاختبارات الصاروخية، وإنهاء دعم الجماعات الإرهابية، وهو ما يبدو أمرًا بعيد المنال".
