وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بتشديد العقوبات على المعتدين على الأراضي الزراعية باعتبار ذلك من الظواهر التي تهدد الأمن الغذائي في البلاد.
ويأتي ذلك في ظلّ المخاوف من تآكل الرقعة الزراعية نتيجة التغيرات المناخية التي أثّرت بشكل مباشر على مصر، وأيضًا في ظلّ الانخفاض المتوقع في حصة مصر من المياه خلال فترات ملء سد النهضة الإثيوبي.
وفقدت مصر 760 ألف فدان خلال 30 عامًا، بينما خسرت خلال العشر الأخيرة 350 ألف فدان من أخصب أراضيها، نتيجة التغيرات المناخية، والزحف العمراني والمياه المالحة.
ودفع تزايد شكاوى المزارعين في الريف المصري واعتمادهم على المياه الجوفية المالحة، شركة مصرية لابتكار وحدة تحلية متنقلة، تستخدم الطاقة الشمسية لمعالجة تلك المياه لاستخدامها في الشرب والريّ.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المصريون إلى حلّ المشكلة، تلخّص الحكومة والبرلمان المشكلة مبدئيًا، بتغليظ العقوبات على المعتدين على الأراضي بإقامة منشآت أو مبانٍ، منها السجن بمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على 10 مليون جنيه.
خطة طموحة
وفي هذا الإطار، يوضح الصحافي المتخصّص بالشأن الزراعي متولي سالم، أن التعدي على الأراضي الزراعية يُعَدّ واحدة من مشكلات الأمن الغذائي المصري، إذ إن فقدان الفدان الواحد يكلف البلاد بحدود 400 ألف فدان بخلاف فقدان فرص العمل لهذه المساحات بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التصحر.
ويقول في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن استمرار الزحف على الأراضي الزراعية الخصبة يعني أن استصلاح فدان في الأرض الصحراوية يعادل قيراطًا واحدًا من الأراضي الزراعية الخصبة داخل الوادي والدلة. ويضيف: "مصر تواجه تحديات إقليمية ومحلية تتعلق بالأمن الغذائي، وهذا ما دفع الحكومة إلى التنبه إلى مشروعات الاصلاح الزراعي".
ويبيّن الصحافي المتخصّص أن هناك خطة طموحة للحكومة المصرية لزيادة معدلات استصلاح الأراضي للوصول إلى معدل 2 ونصف مليون فدان جديدة لكي تستوعب الزيادات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن شبكة الطرق القومية التي ستسهم في عملية نقل حضارية خارج الوادي والدلتا وإنشاء مجتمعات جديدة والذي سيصب في زيادة معدلات تفريغ الوادي والدلتا من السكان.
ويضيف: "إن الحرب الأوكرانية وأزمة المناخ ستدفعان إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية وارتفاع أسعار المحاصيل أدى إلى إقبال الناس على الزراعة، ولذلك فإن هناك عائدًا اقتصاديًا من قيمة الأراضي الزراعية وبات أعلى مما كان عليه سابقًا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم من أزمة غذاء وخاصة أن مصر تعتمد على 70% من احتياجاتها من الاستيراد من الخارج".
إجراءات حكومية
من جانبه يرى النائب المصري، عمرو درويش، أن تشديد العقوبة هو بمثابة ردع على التعدي على الأراضي، على الرغم من أخذ هذه المشكلة في أكثر من اتجاه مع زيادة الكثافة السكانية.
ويضيف درويش في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن العقوبات تمس جميع الأطراف التي تحاول التعدي على الأراضي، مع الأخذ بعين الاعتبار المخالفات العمرانية ويجب أن يكون هناك تصالح وإعطاء المواطن مساحة للسكن وفي الوقت نفسه من دون المساس بالأراضي الزراعية.
ويلمح النائب إلى أنه مع التوسع العمراني وإنشاء المجتمعات العمرانية، فإن الحكومة أخذت أكثر من خطوة للحد من التعدي على الأراضي الزراعية والتي أسهمت في الحد من العملية في المحافظات، فضلًا عن زيادة رقعة الأراضي الزراعية.
