تنطلق اليوم الأحد فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27)، في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث سيشهد المؤتمر حفل الانطلاق قبل أن تبدأ مصر باستقبال عدة قادة من العالم، بحسب موفد "العربي" تامر أبو عرب.
وتلتقي حوالى 200 دولة في مصر، في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتتالى في عالم منقسم، وقلق من أزمات أخرى متنوعة.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي على أن النضال من أجل المناخ "بات مسألة حياة أو موت لأمننا اليوم ولبقائنا غدًا"، على وقع فيضانات غير مسبوقة في باكستان وموجات قيظ متكررة في أوروبا وأعاصير وحرائق غابات وجفاف.
وأكد أن المؤتمر الذي سيستمر لمدة أسبوعين "يجب أن يرسي أسس تحرك مناخي أسرع وأكثر جرأة راهنًا وخلال العقد الحالي الذي سيحدد خلاله ما إذا كان النضال من أجل المناخ سيكون رابحًا أو خاسرًا".
وبحسب موفد "العربي" إلى شرم الشيخ، فإن جدول أعمال مزدحمًا ينتظر الوفود خلال المؤتمر، حيث ستشهد بعض الأيام جلسات يصل عددها من 10 إلى 12 جلسة، عدا عن عدد كبير من المعارض التي تم تخصيصها للدول المشاركة، لاستعراض تجاربها مع ظاهرة التغير المناخي.
"وعد سوناك"
ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوة زعماء العالم المجتمعين في قمة كوب 27 إلى "عدم التراجع عن وعد" حصر الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية.
وقال سوناك في بيان نشره مكتبه السبت قبيل توجهه إلى مصر للمشاركة في كوب 27: "عندما اجتمع العالم في غلاسكو العام الماضي، اتفقت الدول على خريطة طريق تاريخية لمعالجة الاحترار المناخي الكارثي، من المهم أكثر من أي وقت مضى الوفاء بهذا الوعد".
وشدد على أن "مكافحة تغير المناخ ليست مجرد أمر صحيح أخلاقيًا، بل هو أمر أساسي لازدهارنا وأمننا في المستقبل"، متحدثًا عن عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الطاقة والحاجة إلى "إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري".
وتابع سوناك: "علينا المضي قدمًا بشكل أسرع وأكبر في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وسأحرص على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذا التغيير العالمي".
تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيض درجة حرارة الأرض، تعهد دولي تناقشه قمة الأمم المتحدة للمناخ في #شرم_الشيخ تقرير: بهية مارديني #صباح_جديد pic.twitter.com/bU9OU3DIS9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 3, 2022
"مستوى كارثي"
وينبغي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول العام 2030 في محاولة لحصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحًا.
إلا ان التعهدات الحالية للدول الموقعة على الاتفاق في حال احترامها، ستؤدي إلى ارتفاع يراوح بين 5 و10% ما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2,4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي. وهذا الأمر بعيد جدًا عن الهدف الرئيس لاتفاق باريس مقارنة بالحقبة التي بدأ فيها الانسان يستخدم على نطاق واسع مصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، المسؤولة عن الاحترار.
ومع السياسات المعتمدة راهنًا يتجه العالم إلى زيادة قدرها 2,8 درجة مئوية في الحرارة وهو مستوى كارثي.
وكان غوتيريش قد أسف لأن المناخ تراجع إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والأزمات الاقتصادية وازمات الطاقة والغذاء.
الولايات المتحدة والصين
في ظل هذه الأجواء ورغم التعهدات التي قطعت في كوب26 في غلاسكو، وحدها حوالى عشرين دولة رفعت أهدافها فيما تقول الأمم المتحدة إن "لا مسار موثوقًا" لتحقيق الهدف المتمثل بحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.
وبعد افتتاح مؤتمر كوب27 في مصر اليوم، يلتقي أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات يومي الإثنين والثلاثاء في قمة من شأنها إعطاء دفع لهذه المفاوضات التي تستمر أسبوعين.
ويغيب عن القمة الرئيس الصيني شي جينبينغ، في حين يحضر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مؤتمر شرم الشيخ في محطة سريعة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما التعاون حيوي بين أكبر دولتين ملوثتين في العالم اللتين تشهد علاقتهما توترًا شديدًا. إلا أنهما قد يلتقيان في بالي في الأسبوع التالي على هامش قمة مجموعة العشرين.
وقال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إن الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين لاتزال تعتمد على الفحم الذي يعد الملوث الأول للغلاف الجوي، بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أهم غازات الاحتباس الحراري، المؤدي لارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، ومع ذلك فالقارة الأفقر هي التي تتحمل النتيجة الأكبر من تلك الملوثات.
إفريقيا
ودول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية إلا أن أغنى دول العالم متهمة بعدم تحمل مسؤولياتها على صعيد الأهداف والمساعدات إلى الدول النامية كذلك. وسيكون استياء أفقر دول العالم غير المسؤولة عن الاحترار لكنها أكثرها عرضة لتداعياته، في صلب مؤتمر كوب27.
وأكد موفد "العربي" أن مساحات معينة بالقرب من فعاليات المؤتمر، تم تخصيصها لتظاهرات الناشطين البيئيين، مستبعدًا منعهم من التجمع أو التضييق عليهم، موضحًا أن محافظ جنوبي سيناء رحب بأي فعاليات احتجاجية على هامش المؤتمر، رغم التواجد الأمني المكثف.
ونقل عن مصادر خاصة من القوى الأمنية المكلفة بأمن المؤتمر، أن حضورها الكثيف يأتي بحجم الحدث العالمي، سيضم رؤوساء دول كبرى وشخصيات حكومية بارزة، وهي إجراءات بديهية في هذه الحالة.
وأشار إلى أن أغلب الناشطين البيئيين الحاضرين في المؤتمر، هم من القارة الإفريقية، الذين اعتبروا أن تنظيم مصر لهذا المؤتمر هو بمثابة استضافة إفريقية له، في لحظة تعد فيها القارة الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وهي أكثر القارات فقرًا، وهي فرصة لمطالبة الدول الأوروبية المساعدة في أبعاد شبح المجاعات عن إفريقيا.
من جهته، أكد شراقي لـ"العربي"، أنه ورغم أن القارة الإفريقية لا تنتج إلا 4% من حجم التلوث حول العالم، وهو الأقل على الإطلاق بين القارات الأخرىـ، فهي تعد الأكثر تأثرًا منه ولاسيما أنها تشكل 20% من مساحة الأرض.
"الخسائر والأضرار"
ووعود دول الشمال برفع مساعداتها إلى مئة مليار دولار سنويًا اعتبارًا من 2020، إلى دول الجنوب لخفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات التغير المناخي، لم تنجز بعد. وتطالب دول الجنوب كذلك بتمويل إضافي مكرس "للخسائر والأضرار" التي تكبدتها إلى الآن.
إلا أن الدول المتطورة متحفظة جدًا على هذه الآلية واكتفت العام الماضي بالقبول بفتح "حوار" حول المسألة مقرر حتى العام 2024. لكن يتوقع أن تضطر إلى الموافقة على ادراج المسألة رسميًا على جدول أعمال مؤتمر شرم الشيخ.
وثمة غموض حول إقرار آلية خاصة لتمويل "الخسائر والأضرار" أو حول هدف جديد لمواصلة مبادرة المئة مليار دولار اعتبارًا من 2025. وقال ميشاي روبرتسون مفاوض الدول الجزرية الصغيرة إن حاجات التمويل "تعد بمليارات المليارات " معتبرًا انه يستحيل تحقيق ذلك من دون القطاع الخاص.
وستسلط الأضواء أيضًا على تعهدات القطاع الخاص مع نشر تقرير لمجموعة خبراء الأمم المتحدة المكلفة تحديد المعايير لتقييم أهداف الحياد الكربوني للشركات والمدن فضلًا عن المناطق والمستثمرين. وقال غوتيريش الأسبوع الماضي "لا يمكن للعالم أن يتحمل مزيدًا من الغسل الأخضر أو التحركات الزائفة أو المتأخرة".
