أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تعليق التواصل مع مجلس النواب على المسارات كافة إلى حين إلغاء قانون المحكمة الدستورية الذي أقره مجلس النواب قبل 5 أيام.
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال إن المحكمة الدستورية التي ستُنقل إليها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا هدفها تحقيق العدالة.
في المقابل، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفضه لإنشاء المحكمة الدستورية ذلك لأن هذا الأمر وفق قوله ليس ضمن الصلاحيات التشريعية بل هو شأن دستوري.
الخلاف بين مجلسي النواب والدولة تزامن تقريبًا مع تقدم المجلس الرئاسي بمبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
هذه المبادرة ترتكز على عقد لقاء تشاوري يجمع مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
ووقع هذا الخلاف بعد أيام قليلة على تأجيل لقاء كان سيجمع بين صالح والمشري.
ويقول سياسيون ليبيون: إن الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة زاد من حدة انسداد الأفق السياسي في ليبيا، في ظل وجود استحقاقات لم تنجز بعد أبرزها بلورة حوار دستوري وإنهاء المراحل الانتقالية والتأسيس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتوحيد السلطة التنفيذية.
هل يتراجع مجلس النواب عن قراره؟
وفي هذا الإطار، يرى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة السنوسي إسماعيل أن رد عقيلة صالح على اعتراض المجلس الأعلى للدولة يتضمن الحديث عن الوثيقة الدستورية المعدلة التي لم تنته بعد ولا تزال قيد البحث في ظل خلافات حول بعض النقاط فيها، والتي تمثل القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
ويشرح في حديث إلى "العربي" من العاصمة طرابلس أن التطبيق الجزئي لهذه الوثيقة كما فعل مجلس النواب باستحداث المحكمة الدستورية هو ما يعترض عليه المجلس الأعلى للدولة باعتبار أن هذه الخطوة تشكل تدخلًا في تركيبة السلطة القضائية.
إسماعيل يتحدث عن حدّة في موقف المجلس الأعلى للدولة في هذا الإطار بعدما علّق جميع الاتصالات مع مجلس النواب إلى حين إلغاء هذا القرار.
ويرى أن مجلس النواب لن يتراجع عن قراره لأن هدفه من وراء قانون المحكمة الدستورية حماية قوانين مجلس النواب التي طُعن بنحو 30 منها أمام الدائرة الدستورية في طرابلس.
تواصل بين البرلمان ومجلس القضاء
بدوره، يحمّل الباحث في الشؤون السياسية فرج زيدان مجلسي النواب والأعلى للدولة وكل الأجسام السياسية الحالية مسؤولية المشكلة من خلال عرقلتها للعملية الانتخابية.
ويشرح في حديث إلى "العربي" من بنغازي أن هناك تواصلًا حصل منذ فترة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي قدم تقارير للبرلمان يتحدث فيها عن ضرورة إنشاء قضاء متخصص لمسألة الرقابة على دستورية القوانين وضرورة إنشاء المحكمة الدستورية في مكان آخر خارج طرابلس في ظل الظروف الحالية، لافتًا إلى أن المسألة انطلقت من هذه النقطة.
ويوضح أن الدساتير لا تتكلم بالتفاصيل وتحيلها إلى البرلمان وتعطيه الحق بتنظيم اختصاص السلطات القضائية بما لا يؤدي إلى التدخل بسير مرفق القضاء.
"مشهد عبثي"
المحلل السياسي صلاح البكوش يشير إلى أن ما يحصل هو دليل جديد على عبثية المشهد السياسي في ليبيا الذي يتكون من 3 عناصر أساسية هي مجلس النواب واللواء المتقاعد خليفة حفتر والمجلس الأعلى للدولة على حد تعبيره.
ويشدد في حديث إلى "العربي" من طرابلس على أن تأسيس المحكمة الدستورية في عدد من الدول العربية أتى من خلال الدستور.
ويرى أن "عبثية المشهد تتجلى من خلال بيان صالح الذي قال: إن تأسيس المحكمة يعتمد على إحدى المواد في مسودة الدستور"، وسأل: "هل يمكن تأسيس محكمة دستورية في العالم بناء على مسودة دستور لم يُتفق عليه بعد؟".
ويلفت إلى أن "عقيلة صالح يحاول السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية".
