أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن "صدمته" إزاء إعدام رجلَين في إيران على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تفجرت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، عقب ثلاثة أيام من توقيفها داخل مركز شرطة الأخلاق بالعاصمة طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة.
وجاء في بيان لنبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة إزاء إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني بعد توقيفهما والحكم عليهما بالإعدام لارتباطهما بالتظاهرات المستمرة في إيران".
مؤشر آخر للقمع
وأضاف البيان: "هذا مؤشر آخر على قمع السلطات الإيرانية العنيف لتظاهرات مدنية".
ودعا الاتحاد الأوروبي في البيان، السلطات الإيرانية إلى الإنهاء الفوري لممارسة فرض وتنفيذ أحكام بالإعدام ضد متظاهرين، وهي ممارسة مدانة بشدّة".
ونفّذت طهران في وقت سابق اليوم السبت حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة مهسا البالغة من العمر 22 عامًا.
وأثارت إيران إدانات دولية السبت بتنفيذها حكم الإعدام هذا، ليضاف إلى سلسلة الغضب الدولي على طهران.
ومنذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصًا لارتباطهم بالتظاهرات، بحسب إحصاء لوكالة "فرانس برس" مبني على معلومات رسمية.
ونُفّذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما ينتظر ستة محاكمات جديدة ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.
وأوقف على خلفية التظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة. فيما يؤكّد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام.
أعدما شنقًا
وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح"، مشيرة إلى أحد عناصر قوات التعبئة (الباسيج)المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
#ألمانيا و #فرنسا و #بريطانيا تندد بإعدام محسن شكاري#إيران pic.twitter.com/LtGZnyz7Ws
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 8, 2022
وقال المدّعون العامون في وقت سابق: إن الشاب البالغ 27 عامًا جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات.
ونفذّت عمليّتا الإعدام شنقًا رغم الحملة التي كانت تقوم بها مجموعات حقوقية دولية للعفو عن الرجلَين، في وقت لم يفلح فيه توسل والد كريمي للسلطة القضائية بعدم إعدام نجله.
وسرعان ما ندّد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بما حصل معتبرًا أنه أتى نتيجة "محاكمات غير عادلة تستند إلى اعترافات انتزعت بالقوة".
