بدأ المعسكر الجمهوري، صاحب الأكثرية في مجلس النواب الأميركي، أمس الجمعة، تحقيقًا برلمانيًا في الانسحاب الذي وُصف بـ"الفوضوي" للقوات الأميركية من أفغانستان عام 2021، والذي قُتل خلاله 13 جنديًا أميركيًا جراء هجوم.
وسحبت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس جو بايدن في أغسطس/ آب 2021، قواتها من أفغانستان منهية أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. لكن الفوضى التي رافقت عمليات الانسحاب تلك، وعودة "طالبان" إلى السلطة وضعتا بايدن في مواجهة انتقادات شديدة.
ورغم أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب تفاوض على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أثناء وجوده في البيت الأبيض، إلا أن الحزب الجمهوري لطالما انتقد الطريقة التي نفّذ بها سلفه بايدن العملية.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول أنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن سلسلة وثائق، خصوصًا مذكرات استخبارية أو تبادلات مع حركة "طالبان".
وقال ماكول إنه من "السخيف والفاضح" أن ترفض إدارة الرئيس جو بايدن مرارًا طلباتنا للتدقيق وأن "تُواصل حجب المعلومات" حول الانسحاب، محذّرًا من أنه في حال الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى "عملية ملزمة".
وأكدت وزارة الخارجية "الالتزام بالعمل" مع لجان الكونغرس المخوّلة بالإشراف على السياسات الخارجية الأميركية، لمساعدتها في "إجراء الرقابة على أهدافها التشريعية المشروعة".
وقال متحدث باسم الوزارة إنه اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قدّمت الوزارة "أكثر من 150 إحاطة" لأعضاء وموظفين من الحزبين حول السياسة المتعلقة بأفغانستان منذ انسحاب القوات الأميركية.
وقُتل قرابة 2500 جندي أميركي في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، لكن أفغانستان لم تعد أولوية لدى الأميركيين.
وقال 50% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" بعد عام من الانسحاب، إن "الحرب بكاملها كانت خطأ".
