لا تكتفي دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل بالفلسطينيين قتلًا واعتقالًا وتهجيرًا، بل تريد أن تضيّق عليهم من خلال الفضاء الإلكتروني أيضًا. ولم تجد لمراقبة المحتوى الفلسطيني أفضل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
فقد كلّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بن غفير بتشكيل فريق مكافحة ما وصفه بالتحريض على تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين عبر مواقع التواصل.
ثلاث فرق وتعاون استخباراتي
وسيضم الفريق ثلاث فرق فرعية، طاقم استخبارات لمراقبة المحتوى وطاقم إنفاذ القانون الذي يشرف على التحقيقات والمحاكمات وطاقم الأدوات القانونية الذي يمتلك صلاحية الاستجابة الفورية للتهديدات.
ويحدث كل ذلك بالتنسيق مع جهاز الأمن العام "الشاباك" وجيش الاحتلال ووزارة العدل وهيئة الأمن السيبرانية.
لكن المفارقة أن بن غفير المسؤول عن هذا الفريق متطرف أدين عام 2008 بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية والتحريض على تطهير أراضي الداخل من الفلسطينيين.
وقد علق ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي على الأمر. وقالت ناشطة إن إسرائيل منهمكة في مراقبة الكلمات أيضًا، متسائلة عن القادم وهل ستراقب أفكار الفلسطينيين أيضًا.
واعتبر مغرد أن ما تفعله إسرائيل هو حرب على الرواية الفلسطينية التي تلقى أصداء عالمية، فيما رآى آخر أن ما تفعله إسرائيل هو تحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
