قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية الكاف شمالي تونس الإبقاء على تعليق عمل رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، وتأجيل النظر في القضية إلى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال الحمادي في حديث إلى "العربي"، إنّ السلطة تُريد استهداف القضاة بترهيبهم ومحاكمتهم، مضيفًا أنّ "القضية مفتعلة ومفبركة، وأُثيرت للنيل من القضاة التونسيين بعد وقفة احتجاجية".
ومثل الحمادي أمام القضاء بدعوى من وزيرة العدل ليلى جفّال، حيث وُجهت للحمادي تهمة تعطيل عمل القضاء، على خلفية الإضراب الذي نفّذه القضاة في يونيو/ حزيران 2022، رفضًا لقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد آنذاك بعزل 57 قاضيًا لم يعودوا إلى عملهم حتى الآن.
وقالت هيئة الدفاع إنّ إحالة الحمادي إلى التحقيق بسبب نشاط نقابي تندرج في إطار استمرار السلطة في تقويض استقلال القضاء.
وتظاهر العشرات من القضاة والحقوقيين أمام المحكمة تزامنًا مع جلسة التحقيق، معتبرين أن القضية مثال على محاولة السلطة للتدخّل في القضاء والتأثير على العمل النقابي.
وأفاد مراسل "العربي" بتونس وسام دعاسي بأنّه على الرغم من صدور قرار من المحكمة الإدارية يقضي بإنصاف القضاة المعزولين وعودتهم إلى مناصبهم، إلا أنّ وزارة العدل أثارت قضايا ضدهم منها قضايا تتعلّق بالفساد.
وأشار مراسلنا إلى أنّ الرئيس سعيّد يتّهم السلطات القضائية التي تبرئ القضاة بأنّها شريكة لهم، ما أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس باعتباره تدخلًا في العمل القضائي.
وأكد القضاة أنّ تحرّكاتهم ستستمر في ظل محاولات السلطة لضرب استقلالية القضاء.
وعقب أيام قليلة من إعلان إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، شرع سعيّد في حملة إقالات أعفى بموجبها مسؤولين من مناصب عليا في الدولة، فضلًا عن كبار موظفي الدولة المدنيين والجسم القضائي ومسؤولين أمنيين وإعلاميين وسفراء وولاة وغيرهم.
