أعلنت جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس، أن السلطات وضعت عبد الكريم الهاروني المسؤول الكبير في حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية في منزله.
ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حركة النهضة. وهو أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميده ضمن إجراءاته للاستئثار بالسلطة عام 2021.
قرار تعسفي يستهدف الحريات
وقال تحالف جبهة الخلاص في بيان: "هذا القرار التعسفي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها".
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني "هذه الخطوة الجديدة حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس".
"قرار جائر وسجن مقنّع"
من جهتها، أدانت حركة النهضة، اليوم الأحد، وضع الهاروني في الإقامة الجبرية، مؤكدة رفضها لهذا "القرار الجائر" الذي يخالف "القانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني".
وأشارت الحركة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى أنّ القرار جاء "استباقًا لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بعد الأحد 3 سبتمبر في محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر القادم".
وقالت النهضة: "إن هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديمقراطي برمته والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي".
وحمّلت النهضة السلطة القائمة تبعات ما أسمته بـ"السجن المقنّع" على الوضع الصحي للهاروني الذي ما يزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي للحركة أواخر سنة 2021، بحسب البيان.
حملة اعتقالات وتضييق على المعارضة
وهذا العام، ألقت الشرطة القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أبرز منتقدي الرئيس، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحركة منهم نور الدين البحيري ورياض بالطيب وسيد الفرجاني والصحبي عتيق ومحمد بن سالم.
كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت جميع مكاتبه في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكم استبدادي.
واعتقلت الشرطة منذ 11 فبراير/ شباط الماضي سياسيين بارزين يتهمون سعيّد بتنفيذ انقلاب بعد تجميده عمل البرلمان المنتخب في 2021 واتجاهه نحو الحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور. كما شملت حملة توقيفات سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
ووصف سعيّد من ألقي القبض عليهم بأنهم "إرهابيون وخونة ومجرمون" واتهم بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة.
في المقابل، استنكرت أحزاب المعارضة القبض على قياداتهم واعتبرت أن الأمر مسيس.
كما طالبت جماعات محلية وعالمية مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات بإطلاق سراح المعتقلين.
