ذكر وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله ترار، اليوم الإثنين، أن البلاد تعتزم حظر حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأوضح الوزير أن القرار يستند إلى عدد من العوامل تشمل ثبوت الاتهام بأن الحزب تلقى أموالًا أجنبية من مصادر تعد غير مشروعة في باكستان، بالإضافة إلى أعمال شغب قامت بها قيادة الحزب وأنصاره العام الماضي واستهدفت منشآت عسكرية.
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية سترفع دعوى قضائية لحظر حزب حركة الإنصاف الباكستاني"، كاشفًا أن المسألة ستحال إلى مجلس الوزراء والمحكمة العليا إذا لزم الأمر.
تأثير الحظر
وخاض مرشحو الحزب انتخابات الثامن من فبراير/ شباط الماضي، كمستقلين بعد منع حركة الإنصاف من المشاركة.
وقضت المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي، بأن الحزب مؤهل للحصول على أكثر من 20 مقعدًا إضافيًا في البرلمان، مما يزيد الضغط على الحكومة الائتلافية الهشة.
ولم يتضح بعد ما هو تأثير الحظر المزمع على قرار المحكمة تخصيص مقاعد للحزب.
وقال ترار إن الحكومة ستسعى أيضًا إلى مراجعة مسألة تخصيص المقاعد من الناحية القانونية.
ويعزز القرار الموقف السياسي لمؤيدي خان، الذين اتهموا لجنة الانتخابات والحكومة المؤقتة التي أشرفت على الانتخابات، بالتورط في تزوير الانتخابات لحرمانهم من الفوز.
وبرأت محكمة الاستئناف خان وزوجته الثالثة يوم السبت من تهم الزواج غير الشرعي، لكن لن يُطلق سراحه لأن السلطات أصدرت أوامر جديدة باحتجازه.
يُذكر أنه قد جرى الإطاحة بعمران خان من السلطة في 2022، وذلك بعد خلافه مع قيادات الجيش أصحاب النفوذ في البلاد، فيما تنفي المؤسسة العسكرية التدخل بالشأن السياسي في البلاد.
