يستمر قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثّف وغاراته على غزة، في حرب مفتوحة ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية، وأتت على الملامح الحضرية للقطاع، وخلفت دمارًا هائلًا غير مسبوق، وهو ما أكدته عدة تقارير وتحقيقات دولية.
وسلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء في آخر تقاريرها على التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية، وفقًا لتقييم نشره البرنامج الأممي للبيئة، الشهر الماضي.
ويحصي التقييم تضرر أكثر من 137 ألف مبنى في غزة؛ أي أكثر من نصف العدد الإجمالي للمباني في القطاع. وقد جرى تدمير ما يزيد قليلًا عن ربعها، بينما تعرّض عشرها لأضرار جسيمة، وثلثها لأضرار متوسطة.
ويؤكد تقييم أممي تضرر أكثر من 13 ألف مبنى، أي أكثر من النصف الإجمالي. ويتوقع التقييم الأممي الذي استخدمته "الغارديان" في تقريرها، أن استخدام أسطول يضم أكثر من 100 شاحنة سيستغرق 15 عامًا لرفع نحو 40 مليون طن من الأنقاض بغزة، في عملية تبلغ تكلفتها قرابة 600 مليون دولار.
وسيكون من الضروري إيجاد مواقع دفن للنفايات الضخمة، التي تغطي مساحة تقارب 500 هكتار في وقت لاحق للتخلص من الأنقاض، اعتمادًا على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها إذا كان ذلك ممكنًا.
العودة لمستوى عام 1980
هذا التقييم، الذي تقول صحيفة "الغارديان" إنه نشر بوصفه جزءًا من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضًا أن الحرب الحالية يمكن أن تخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عامًا من التنمية.
ويعكس هذا المعطى حجم الأنقاض على الأرض التي خلفتها قنابل وغارات الاحتلال، والتي غيّرت من تضاريس القطاع الفعلية، حسب ما وصفه مسؤوول في الأمم المتحدة للصحيفة البريطانية، حيث أكد أن نوع القنابل التي تزن أكثر من 900 كيلوغرام على سبيل المثال، قد تسببت في محو ملامح عدة مناطق في غزة، زراعية وسكنية.
تكلفة إعادة إعمار غزة
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهته إن التكلفة المحتملة لإعادة إعمار غزة تبلغ الآن، ضعف التقديرات التي وضعها مسؤولون أمميون في يناير الماضي، وهي في ارتفاع يومي مع تواصل حرب الاحتلال.
بدوره، قال الدفاع المدني في غزة إن جبال الأنقاض مليئة بالذخائر غير المنفجرة التي تبلغ نسبتها 10% من مجموع الصواريخ المسقطة، والتي تؤدي إلى أكثر من عشرة انفجارات أسبوعيًا، مما يتسبب في سقوط مزيد من الشهداء وفقدان أطراف المدنيين.
