لم تتأخر إسرائيل في انتقاد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس لتوقيعها اتفاقًا مع حركة حماس حول مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء عبر منصة إكس: "وقعت حماس وفتح في الصين اتفاقًا للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب".
وأضاف: "بدلًا من رفض الإرهاب، يحتضن محمود عباس القتلة من حماس ويكشف عن وجهه الحقيقي"، وفق تعبيره.
وقال الوزير الإسرائيلي: "هذا لن يحدث لأن حكم حماس سيُسحق وسينظر عباس إلى غزة عن بعد"، حسب قوله.
وكانت وزارة الخارجية الصينية قد كشفت أن الفصائل الفلسطينية ومنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح اتفقت على إنهاء الانقسام بينها وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، وذلك خلال حوار في الصين اختتم اليوم الثلاثاء.
14 فصيلًا فلسطينيًا
وأضافت الوزارة الصينية في بيان أنه جرى التوقيع على "إعلان بكين" في الحفل الختامي لحوار مصالحة بين 14 فصيلًا فلسطينيًا استضافته بكين من 21 إلى 23 يوليو/ تموز.
وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن هذا الإعلان "يضع سدًا منيعًا أمام كل التدخلات الإقليمية والدولية التي تسعى لفرض وقائع ضد مصالح شعبنا في إدارة الشأن الفلسطيني بعد الحرب".
وأشار بدران إلى أن "أهم نقاط الاتفاق كانت على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تدير شؤون شعبنا في غزة والضفة، وتشرف على إعادة الإعمار، وتهيئ الظروف للانتخابات، وهذا كان موقف حماس الذي دعت إليه وعرضته منذ الأسابيع الأولى للمعركة".
من جهته، أعرب رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، الثلاثاء، عن أمله بتطبيق "إعلان بكين" للمصالحة وألا يبقى كما سبقه من اتفاقات مشابهة بلا تنفيذ.
وقال أبو مرزوق خلال لقاء التوقيع إن "معركة طوفان الأقصى غيّرت الكثير على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ووضعت بصمات واضحة في سبيل حقنا"، وفق بيان لحماس على موقعها.
وأضاف: "هذه لحظات تاريخية، ونسأل الله أن يوفقنا إلى تطبيق ما وقّعنا عليه، وألا يكون نموذجًا لما وقعناه في السابق"، في إشارة إلى اتفاقات سابقة خلال اجتماعات فلسطينية أحدثها كانت في الجزائر ومصر وبقيت حبرًا على ورق.
وشدد أبو مرزوق على أن الشعب الفلسطيني "أفشل مخطط تحييد المقاومة وعزلها، رغم الآلام، كما فشلت خطة تهجير الشعب الفلسطيني، وثبت الشعب على أرضه"، وتابع: "سنبقى مصممين على تحرير أرضنا، وعودة شعبنا".
وأشار إلى أن "فلسطين وقضيتها أصبحت في المحاكم الدولية بفضل نضال شعبنا وتضحياته، ونتحرك في كل صعيد من أجل حماية الشعب، ووقف العدوان عليه، وسنبذل كل الجهود من أجل وقف المجازر والعدوان".
ولم تحدد تفاصيل الاتفاق إطارًا زمنيًا لتشكيل الحكومة الجديدة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد عين في شهر مارس/ آذار حكومة جديدة بقيادة محمد مصطفى، أحد مساعديه المقربين.
وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك، إنّها اتفقت على "الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة، تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقًا لقرارات الأمم المتحدة، وضمان حق العودة طبقًا للقرار 194".
تشكيل حكومة وفاق وطني
وأشار البيان إلى "تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية وبقرار من الرئيس بناء على القانون الأساسي الفلسطيني المعمول به ولتمارس الحكومة المشكلة سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".
كما اتفقت الفصائل على "مقاومة وإفشال محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية".
كما توافقت على "العمل على فك الحصار الهمجي عن غزة والضفة، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود أو شروط"، فضلًا عن "دعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد بيته وممتلكاته".
