أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الثلاثاء، تعيين لجنة طوارئ مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد التونسي لكرة القدم حتى 31 يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك في بيان رسمي له عبر موقعه على الإنترنت.
وأوضح الاتحاد أن هذا "القرار أتى إثر مشاورات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بغية توفير سبيل لإخراج الجامعة التونسية لكرة القدم من أزمتها الحالية".
وأوضح البيان أن المهلة الزمنية التي تضطلع خلالها لجنة تسوية الأوضاع بعملها تنتهي فور استكمال مهامها وبتاريخ أقصاه 31 يناير 2025.
وبحسب الاتحاد، فإن لجنة التسوية ستتكوّن من عدد مناسب من الأعضاء، الذين سيتم تعيينهم بشكل مشترك مع الاتحاد القاري المعني، و"سيخضع كل الأعضاء لفحص أهلية تجريه لجنة المراجعة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم".
ويعيش الاتحاد التونسي لكرة القدم أوقاتًا عصيبة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب التورط في بعض قضايا الفساد. وقد نتج عن ذلك توقيف وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، بعد تقدم وزارة الرياضة ببلاغ ضده.
توقيف الجريء
وتسبب توقيف رئيس الاتحاد التونسي في حالة اضطراب واضحة في شؤون اللعبة، نتج عنها خروج منتخب "نسور قرطاج" من الدور الأول بمنافسات كأس أمم إفريقيا 2024. كذلك، أُلغيت انتخابات الاتحاد التونسي في مناسبتين، خلال يومَي 9 مارس/ آذار و11 مايو/ أيار الماضيين، بسبب قرار استبعاد جميع القوائم المرشحة.
ورفض القضاء التونسي إطلاق سراح رئيس الاتحاد الموقوف في أبريل/ نسيان الفائت، حيث قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، إحالة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، و"رفض الإفراج عنه وتم إبقاؤه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه".
وخضع الجريء لتحقيقات بإدارة الشرطة العدلية، يوم 30 أغسطس/ آب الماضي، بإذن من النيابة العمومية على ذمة أبحاث تتعلق بعقود وقعها الاتحاد لها علاقة بالتصرف المالي والإداري له.
ولطالما تحدثت وسائل إعلام محلية عن خلافات متواصلة بين الجريء ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش بشأن إدارته لاتحاد الكرة.
يذكر أن موقع "وينوين" (winwin) الرياضي، كان قد أشار إلى أن علاقة الجريء مع السلطة في البلاد -لا سيما وزارة الشباب والرياضة- اتسمت طيلة السنوات الأخيرة بالتوتر بسبب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، ما هدد بشكل مباشر مشاركة تونس في كأس العالم بقطر عام 2022.
