تدهورت العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة إلى حد يمكن اعتباره إعلان حرب هذا الأسبوع، مع حظر الكنيست نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل والقدس المحتلة.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية حادّة بعدما أقّر برلمانها مشروع القانون الذي يحظر الأونروا التي تنسّق تقريبًا كل المساعدات إلى قطاع غزة. وقد لاقت هذه الخطوة إدانات واسعة من دول أوروبية وعربية، في حين عبرت الخارجية الأميركية عن قلقها من القرار.
كما أدت الخطوة إلى تدهور العلاقة أكثر بين إسرائيل والأمم المتحدة، بعد عام شهد حملة إسرائيلية شرسة على الأونروا، وتبادل اتهامات بين تل أبيب والأمم المتحدة إلى حد التشكيك في إمكان إبقاء إسرائيل عضوًا في الهيئة الدولية.
وجاء في مقال في صحيفة "لو تان" السويسرية الثلاثاء: "هذه ذروة إعلان للحرب".
منذ عملية طوفان الأقصى وبدء الحرب على قطاع غزة، احتدت الحرب الكلامية المشتعلة بين إسرائيل ومختلف الهيئات الأممية، واتّهمت مؤسسات تابعة للهيئة الدولية مرارًا إسرائيل بارتكاب إبادة في عدوانها المدمّر على القطاع الفلسطيني المحاصر.
وبينما تتجاهل تل أبيب قرارات الأمم المتحدة بلا حسيب أو رقيب، اتّهم المسؤولون الإسرائيليون بشكل متزايد المنظمة الأممية بـ"الانحياز"، حتى أنهم اتّهموا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه "شريك في الإرهاب"، على حد تعبيرهم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذهبت إسرائيل أبعد من ذلك لتعلن الأمين العام للأمم المتحدة "شخصًا غير مرغوب فيه"، ما يعني منعه من زيارتها لعدم إدانته هجومًا صاروخيًا عليها فورًا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أدلى بخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، وصف فيه الهيئة الدولية بأنها "مستنقع لمعاداة السامية"، على حد تعبيره.
كما ندد نتانياهو بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإشارته إلى أن إسرائيل مدينة في وجودها إلى قرار من الأمم المتحدة، وعليها بالتالي إظهار المزيد من الاحترام لقراراتها.
استهداف اليونيفيل
وارتفع مستوى التوتر أكثر منذ كثّفت إسرائيل غاراتها على لبنان، وأرسلت قوات بريّة إلى البلاد.
وأعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) المتمركزة على طول المنطقة الحدودية بين الجانبين عن هجمات متعمّدة نفّذها الجيش الإسرائيلي على عناصرها ومواقعها، ما أثار غضبًا دوليًا.
وخلال العام الأخير، توالت الانتقادات لإسرائيل من قبل المحاكم المرتبطة بالأمم المتحدة والمجالس والوكالات والموظفين على خلفية جرائمها في غزة.
وقال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف، دانيال ميرون، لوكالة الصحافة الفرنسية أخيرًا: "نشعر بأن الأمم المتحدة خانت إسرائيل"، وفق قوله.
وبدأت الدعوات الإسرائيلية لغوتيريش للاستقالة بعد أسابيع فقط على عملية طوفان الأقصى، عندما صرّح بأن الهجوم "لم يأت من فراغ".
وذكّر غوتيريش في حينه بـ"تعريض الشعب الفلسطيني إلى 56 عامًا من الاحتلال الخانق". لكن "الأونروا" كانت هدفًا لأشد الهجمات.
وخلال العام الأخير، أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 220 من موظفي الوكالة في غزة، بينما خُفِّض تمويلها بشكل كبير، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل حربًا عليها من خلال مزاعم بمشاركة موظفين فيها في عملية طوفان الأقصى.
وبعدما توالى إعلان عدد كبير من الدول الغربية تعليق تمويلها للوكالة الأممية، تراجعت غالبيتها عن موقفها بعدما لم يثبت أي من ادعاءات الاحتلال.
الإفلات من العقاب
في غضون ذلك، تتجاهل إسرائيل العديد من قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، من دون أي عواقب مذ مهّد تصويت في الجمعية العامة سنة 1948 الطريق للاعتراف بها.
ولطالما تجاهلت إسرائيل القرار 194 الذي يضمن حق العودة أو التعويض للفلسطينيين، الذين طردوا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948. كما تجاهلت القرارات التي تدين حيازتها أراض فلسطينية، وضم القدس الشرقية بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، وسياسة توسيع المستوطنات المتواصلة في الضفة الغربية.
وأفاد أستاذ علم الاجتماع السياسي في "معهد جنيف العالي" ريكاردو بوكو، بأنه عبر السماح لإسرائيل بمواصلة "عدم امتثالها للقانون الدولي، يدفع الغرب الإسرائيليين إلى الاعتقاد بأنهم فوق القانون الدولي".
واتّفقت فرانشيسكا ألبانيزي، وهي خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة بشأن الوضع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، مع هذه الرؤيا.
وقالت في تقرير جديد نشر أمس (الثلاثاء): إن "الإبادة المتواصلة" في غزة هي "بلا شك نتيجة الوضع الاستثنائي والإفلات من العقاب واسع النطاق الذي مُنح لإسرائيل".
وسألت ألبانيزي التي طالبت إسرائيل بطردها، الشهر الماضي: "هل ينبغي إعادة النظر في عضوية إسرائيل في هذه المنظمة، التي يبدو أنها لا تحمل أي احترام لها؟".
