وجهت الحركات الانفصالية في مالي التي تدافع عن "أزواد" وهم من السكان الأصليين من الطوارق أصابع الاتهام للجيش ومجموعة فاغنر بارتكاب جرائم بهدف التطهير العرقي.
من المفترض أن تؤدي العملية الانتخابية إلى انتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ انقلاب 2020، وعودة المدنيين إلى السلطة في البلد الذي تنشط فيه جماعات مسلحة.