لا يزال تغيّر المناخ يفرض قواعده الصارمة على دول العالم ومن بينها العراق. فهو يعد من الدول الخمس الأكثر عرضة للتغيّر المناخي في العالم، وفق الأمم المتحدة.
وسعيًا لإيجاد الحلول، انطلق مؤتمر العراق للمناخ من البصرة. واستهله رئيس الوزراء العراقي متعهدًا باتخاذ إجراءات شاملة لمواجهة المشكلة التي ألحقت أضرارًا بملايين العراقيين.
مبادرة تشجير
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "إن الأولويات الوطنية للتغيّر المناخي تمثلت بتقديم المساهمة المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات وإيجاد الإستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوّث".
وضمن رؤية العراق في التقليل من آثار التغير المناخي، أعلن السوداني عن إطلاق مبادرة كبرى للتشجير تشمل زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات البلاد.
وكانت عقود من النزاعات والحروب في البلاد سببًا رئيسيًا في تغيّر المناخ.
سدود دجلة والفرات
وبحسب رئيس الوزراء فهناك أسباب أخرى عابرة للحدود، إذ تتهم بغداد جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها بسبب بنائهما لسدود على نهري دجلة والفرات.
ودعا السوداني الأطراف في الاتفاقيات الدولية البيئية كافة؛ وخاصة اتفاقية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر؛ إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الإدارة المشتركة لأحواض الأنهار العابرة للحدود.
ودُمّرت المحاصيل الزراعية في العراق بفعل التغيّر المناخي. كما اندثرت أشجار النخيل التي طوّقت مدنه سابقًا. فبقي مكشوفًا أمام العواصف الترابية والتصحر وآثار ارتفاع درجات الحرارة، ناهيك عن الانخفاض المقلق في مستويات دجلة والفرات. فبات العراق مجبرًا على معالجة التأثيرات البيئية والبحث عن حلول لتخفيف الأزمة.
