دُعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية طغى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الاهتمام بها، لا سيما وأن نتائجها محسومة لصالح فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.
وتتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40%، وعملة محلية فقدت 50%، من قيمتها ما أدى إلى انفلات الأسعار، حيث يعيش 60% من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، حول خط الفقر.
وتجرى عمليات الاقتراح الأحد والإثنين والثلاثاء، ما بين التاسعة صباحًا والتاسعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تعلن النتائج الرسمية في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ولا تثير هذه الانتخابات حماسة المصريين بعد أن ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المجاور، ظلالها على الحملة الانتخابية التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط مخاوف من مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، ما استدعى استنفار البرامج التلفزيونية المسائية في القنوات المحلية، التي تحاول الآن الربط بين الانتخابات والأوضاع في غزة.
مرشحون آخرون
وإضافة إلى السيسي، يخوض الانتخابات ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (يسار وسط)، عبد السند يمامية من حزب الوفد الليبرالي العريق الذي بات اليوم هامشيًا، وحازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري.
وبدا أن هذا الأخير كان الأكثر إقناعًا في مناظرة تلفزيونية وحيدة شارك فيها كل المرشحين باستثناء السيسي، الذي أوفد أحد أعضاء حملته بالنيابة عنه.
وحاول وجهان من المعارضة خوض غمار الانتخابات، دون جدوى. ويقبع أحدهما، وهو الناشر الليبرالي هشام قاسم، في السجن حاليًا. أما الآخر، وهو النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، فبدأت محاكمته بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات".
وقال الناشط السياسي الصحافي خالد داوود لوكالة "فرانس برس": إن الانتخابات تأتي "في ظل جو خانق وقمع للحريات والسيطرة التامة (من قبل السلطات) على الإعلام الرسمي والخاص، وإصرار الأجهزة الأمنية على منع المعارضة من العمل في الشارع".
وأضاف: "لسنا واهمين أن الانتخابات تجري في ظروف مثالية أو تلبّي الضمانات التي طالبنا بها لكي تتمتع بالمصداقية والنزاهة".
غير أنه أكد أنه سيشارك ويعطي صوته لفريد زهران "لتصل رسالة واضحة وصريحة للنظام الحالي: إننا نطمح إلى التغيير ونتمسك به، وبعد عشر سنوات من إدارته للبلاد أصبحنا في وضع شديد الصعوبة وتدهورت الأوضاع المعيشية للمصريين ونواجه خطر الإفلاس بسبب سياسات النظام الحالي"، حسب رأيه.
من الجيش إلى الرئاسة
ووصل السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، إلى السلطة إثر إطاحته الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013. وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بأكثر من 96% من الأصوات. وبعد ذلك أدخل تعديلًا دستوريًا لتصبح ولايته الثانية ست سنوات بدلًا من أربع وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة التي بلغت 41،5% في 2018، أقل بست نقاط عن الانتخابات السابقة.
ويرى مصريون مؤيدون للرئيس المصري أن السيسي هو "مهندس عودة الهدوء إلى البلاد"، بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وإسقاط نظام حسني مبارك، حسب تعبيرهم، لا سيما أن السيسي وعد بإعادة الاستقرار بما في ذلك الاقتصاد المحلي، منذ بداية عام 2014.
كذلك، أطلق الرئيس المصري في العام 2016، برنامجًا طموحًا للإصلاحات المالية والاقتصادية، شمل تحرير سعر صرف العملة المحلية وخفض دعم السلع الأساسية الذي تمنحه الدولة لبعض الفئات المحدودة الدخل، لكن ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار وتصاعد الغصب الشعبي.
الديون والسجناء
وتضاعف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، ولم تدرّ المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة ويسند تنفيذها غالبًا إلى الجيش، العوائد المتوقعة منها.
ويشير الباحث يزيد صايغ في حديث إلى "فرانس برس"، إلى أن "السيسي لا يمكنه فرض أي تغيير على الجيش وإلا أصبح مهددًا بفقدان منصبه"، مستبعدًا أي احتجاج جدي بوجود رئيس منبثق من الجيش.
وتبرز كذلك، قضية السجناء السياسيين، حيث تقول وكالة "فرانس برس" إن الآلاف منهم يقبعون في السجون خلف القضبان، حيث أطلقت لجنة العفو الرئاسية قرابة ألف منهم على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن "ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها".
