ألمحت السلطات الروسية الأحد إلى إمكانية مصادرة أصول بعض الدول التي تعتبرها معادية لها في روسيا، ردًا على اقتراح الإدارة الأميركية بتصفية الأصول المصادرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا.
وكثف الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس من الدعم لأوكرانيا، وطلب من الكونغرس حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار، والسماح للدولة بوضع يدها على مزيد من الأصول التي يملكها الأغنياء الروس ومنحها لأوكرانيا.
واعتبر رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين على قناته في منصة تلغرام أنه "من العدل، في ما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية، ويتحدر مالكوها من دول معادية حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات (الاستيلاء على الأصول الروسية)، الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة هذه الأصول".
وأضاف فولودين الذي عادة ما يعبر عن آراء الكرملين: "وستُستخدم عائدات البيع في تنمية بلادنا".
واتهم "عددًا من الدول المعادية مثل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا وحتى الولايات المتحدة" بعدم احترام القانون الدولي، و"اللجوء ببساطة إلى السرقة".
"التصرف بطريقة حضارية واحترام القانون الدولي"
وأضاف فولودين: "الآن، رجال الأعمال الروس يشترون شركات أجنبية عاملة في روسيا، وأسهم الشركاء الذين يريدون مغادرة سوقنا". وحث الدول "المعادية" على "التصرف بطريقة حضارية واحترام القانون الدولي".
وأشار رئيس مجلس الدوما إلى تبني الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع لنص غير ملزم يدعو الرئيس جو بايدن إلى بيع الأصول الروسية المصادرة وتحويل عائداتها إلى أوكرانيا.
وأوضح أنه "تم ارساء سابقة خطيرة من شأنها أن تنقلب على الولايات المتحدة نفسها. هذا القرار لن يؤثر على اقتصاد بلدنا. اليخوت والفيلات والممتلكات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين الأثرياء (الروس) لا تسهم بأي حال من الأحوال في التنمية" في روسيا.
وبعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا إثر هجومها على أوكرانيا، يتجه الاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بنحو 1.8 تريليون دولار، لأكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 في ظل ارتفاع حاد في التضخم.
وبدأ نقل كبير للأصول الروسية مع زيادة نفوذ الدولة على الاقتصاد، كما قامت شركات استثمار غربية كبرى مثل بي.بي العملاقة للطاقة و"شل" العملاقة للطاقة بالخروج منها بينما يحاول أثرياء إعادة هيكلة امبراطورياتهم المالية.
