حظيت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية بدعم كامل من قبل الدولة ووزارة الدفاع، كما حصلت على أموال من ميزانية الحكومة في موسكو، وفق ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين.
واعترفت السلطات الروسية أيضًا بأنها موّلت المجموعة من مايو/ أيار 2022، وصولًا إلى الشهر نفسه من عام 2023، بمبلغ وصل إلى 86262 مليون روبل، أي ما يعادل 1 مليار دولار.
"رجل فاسد"
أهمية هذا الاعتراف أو كشف الحساب، الذي يأتي لأول مرة، تأتي من كونه جاء على لسان الرئيس بوتين، "والذي لا يحاول تبرير تقصير الدولة تجاه المجموعة، إنما محاولة لتقديم قائد المجموعة يفغيني بريغوجين، الذي طالما شكا نقص الدعم والذخيرة، بصفته رجلًا فاسدًا وكاذبًا"، وفق المعهد الأميركي لدراسات الحرب.
وأشار المعهد إلى أن "هذه الخطوة الجريئة من الرئاسة الروسية هدفها تدمير سمعة طباخ بوتين وسط كوادر وأعضاء المجموعة والمجتمع الروسي الذي فتح الباب بتمرده أمام روسيا لرسم سياسة جديدة لمستقبل الشركة الأمنية العسكرية وإعلان الدعم المقدم لها على العلن".
كما لفت المعهد إلى أن "تلميح الرئيس الروسي بفتح تحقيق في أعمال شركة كونكورد التي يملكها قائد المجموعة، قد يكون استعداداً لتبرير مصادرة أصول بريغوجين لاحقاً بعد توجيه اتهامات بالفساد إليه".
بريغوجين الذي حطت طائرته في بيلاروسيا عقب إنهاء تمرده، يحاول نقل قيادة إمبراطوريته التي تضم أكثر من 30 ألف مقاتل إلى خارج روسيا، بعد أن أصبح ملاحقًا داخلها، في حين يسعى الكرملين إلى إبعاده عن المشهد وتحييد عناصر المجموعة من خلال توقيعهم عقودًا رسمية للعمل تحت سلطة وزارة الدفاع الروسية، ليبقى النفوذ الروسي الذي تحقق بفضل مجموعة فاغنر في عدة دول على حاله ولا يتأثر بتغير قائدها.
الوضع في إفريقيا
ومن أجل ذلك طار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إلى دمشق، لإيصال رسالة شخصية إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، "مفادها أن قوات مجموعة فاغنر لن تعمل في سوريا بصورة مستقلة، بل ستكون تحت سلطة وتوجيه الرئاسة الروسية"، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
ولفتت الصحيفة إلى أن "كبار المسؤولين الروس اتصلوا برئيس جمهورية إفريقيا الوسطى الذي يضم في حراسه الشخصيين عناصر من مجموعة فاغنر، لتطمينه بأن تمرد قائد المجموعة الذي حدث لن يعرقل توسع روسيا في إفريقيا، ولن يؤثر البتة على الوضع الراهن".
تزامناً مع ذلك، انتقلت طائرات حكومية روسية إلى مالي لنقل الصورة نفسها، ولتأكيد بقاء عناصر المجموعة التي يدفع لها المجلس العسكري 10 ملايين دولار شهريًا، من أجل مساعدته في مواجهة خصومه، وفق الصحيفة عينها.
في المقابل، لم ترد تفاصيل عن تنسيق القيادة الروسية مع حلفائها في السودان وليبيا، اللتين تحتضنان قواعد عسكرية لمجموعة فاغنر وتسيطر فيهما المجموعة الروسية على مناجم للذهب ومنشآت نفطية.
أمام هذا الواقع، يبقى السؤال، هل تستطيع روسيا السيطرة على مجموعة فاغنر التي لطالما نفت صلتها بها؟ أم إن استبعاد قائدها من المشهد قد يتبعه انهيار النفوذ الروسي في الخارج؟