تعهدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ"الإبقاء على جذوة المقاومة مشتعلة" في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن عملية "طوفان الأقصى امتدادٌ لمسيرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن الأرض والمقدسات".
ويُحيي الفلسطينيون في جميع أماكن وجودهم، يوم الأرض، في 30 مارس/ آذار من كل عام، من خلال إطلاق عدة فعاليات. وتأتي الذكرى هذا العام وسط عدوان إسرائيلي مدمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية.
"جذوة المقاومة لن تخمد"
وقالت حركة "حماس" في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام" بمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض: "طوفان الأقصى امتدادٌ لمسيرة شعبنا في الدفاع عن الأرض والمقدسات حتى انتزاع حقوقنا المشروعة وتحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة".
وأضافت أن "يوم الأرض سيبقى عنوانًا وطنيًا خالدًا، ومحطة مشرفة في تاريخ شعبنا النضالي".
وقالت الحركة عن يوم الأرض: "يستلهم منه شعبنا في مسيرته المستمرة، معالم الصمود والثبات والتضحية والتحدّي، للإبقاء على جذوة المقاومة مشتعلة في وجه الاحتلال وحكومته الفاشية وقطعان مستوطنيه، في كل ساحات الوطن"، وفق البيان.
وأكدت حماس أن جذوة المقاومة "لن تنتهي ولن تُخمد إلاّ بالتحرير الشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
يوم الأرض
ويصادف، اليوم السبت، الذكرى السنوية ليوم الأرض الذي تعود أحداثه إلى عام 1976، حينما صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب لديها.
واكتسب يوم الأرض، أهمية كبيرة لدى الفلسطينيين، كونه أول صدام يحدث بين الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل، وسلطات الاحتلال.
ففي عام 1975، أعلنت الحكومة الإسرائيلية خطة لتهويد منطقة الجليل، لبناء مستوطنات على أراض فلسطينية، وجاءت تلك الخطة، ضمن مشروع أطلقت عليه السلطات الإسرائيلية اسم "تطوير الجليل".
وصادقت الحكومة، في 29 فبراير/ شباط 1976، على قرار لمصادرة 21 ألف دونم، من أراض تعود ملكيتها لفلسطينيين في بلدات "سخنين، وعرابة، ودير حنا، وعرب السواعد". وخصصت إسرائيل، تلك المساحات المُصادَرة لبناء المزيد من المستوطنات.
واستباقًا لأي مواجهة فلسطينية، أعلنت السلطات الإسرائيلية حظر التجوال في القرى التي شهدت مصادرة للأراضي منذ الساعة الـ5 مساء من يوم 29 مارس من ذلك العام، واعتبرت أي تظاهرة ستخرج احتجاجًا على المصادرة، غير قانونية. كما هددت إسرائيل بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، لمنع تنفيذ الإضراب.
وفي إطار مواجهة هذا القرار، اجتمعت لجنة الدفاع عن الأراضي، التي انبثقت عن لجان محلية فلسطينية، وأقرّت إعلان الإضراب الشامل في اليوم التالي الذي وافق 30 مارس، ولمدة يوم واحد فقط.
وبدأت شرارة المظاهرات الاحتجاجية، في 29 مارس من ذلك العام، بانطلاق مسيرة شعبية في بلدة دير حنا، تعرضت "للقمع" الشديد من الشرطة، تلتها تظاهرة أخرى في بلدة عرّابة، وكان "القمع" أقوى، حيث سقط خلالها قتيل وعشرات الجرحى. وأدى انتشار خبر مقتل المتظاهر، إلى اتساع دائرة المظاهرات والاحتجاج في كافة المناطق العربية في اليوم التالي.
وأفضت هذه المواجهات، إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات جرّاء قسوة الرد الإسرائيلي. ورفض الاحتلال تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف مقتل هؤلاء الفلسطينيين، على الرغم من أنهم كانوا يحملون الهوية الإسرائيلية.
