تخرج المحطات الكهربائية في لبنان من خط الخدمة بشكل مستمر وأصبحت المولدات الخاصة هي الحل الوحيد والمتاح أمام المواطنين لتغطية حاجتهم من التيار.
وفي ظل هذا الوضع، يعيش اللبنانيون 22 ساعة في اليوم الواحد بدون كهرباء وعلى الرغم من هذا لا يعلنون اعتراضهم على استمار هذا الواقع.
كما تحضر المشكلة أيضًا في أن فواتير الصرف على ميزانيات الكهرباء كلفت الحكومات المتتالية مليارات كثيرة من دون جدوى. هذا في حين ينتظر ارتفاع كلفة التعرفة على المواطنين أو على بعضهم وبشكل خاص على أولئك الذين يدفعون الرسوم الكهربائية.
ويقول طبيب الأسنان إلياس أبو طايع لـ"العربي": إنه من الجيد أن تعود الكهرباء مرة أُخرى أربعًا وعشرين ساعة "لكن بشرط أن يكون الدفع في كل كافة المناطق اللبنانية وألا تحصل جزء من تلك المناطق على الكهرباء بالمجان".
شرط من خطة التعافي
ويعكس واقع الكهرباء في لبنان اهتراء وتحلل مؤسسات الدولة، فيما تقول إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إن التعرفة ستزيد بنسبة 30% على الرسوم الثابتة في حين ستكون أعلى إذا ما امتنعت المؤسسات والإدارات العامة عن سداد مستحقات كهرباء لبنان والتي تبلغ قيمتها 230 مليون دولار.
ويشير رئيس الملحق الاقتصادي في جريدة "نداء الوطن" المحلية منير يونس إلى أن المشكلة في لبنان "ليس فقط في التعرفة بل في الجباية حيث أكثر من 35% من الفواتير لا يتم تحصيلها إضافة إلى الهدر الفني من 10 إلى 15% بمعنى أنه لا تتم عملية جباية 50% من الإنتاج، فتبقى التعرفة، مهما تم رفعها، قاصرة في تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل كهرباء لبنان".
وتشكل زيادة التعرفة مطلبًا أساسيًا من مطالب صندوق النقد الدولي ضمن خطة التعافي الاقتصادي الذي يُفترض أن تؤدي إلى إنقاذ لبنان وانتشاله من أزمته. إلا أن المواطن لا يعوّل كثيرًا على وعود رفع ساعات التغذية الكهربائية.
