يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى العاصمة الهندية للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني للهند.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي في بيان: "إن حضور السيسي كضيف شرف رئيسي في هذا الحدث يعكس الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك".
وأضاف راضي أن السيسي سيلتقي كبار المسؤولين في الهند وعددًا من رؤساء الشركات الهندية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر.
علاقة استراتيجية
ويرى مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية كريم عادل أن زيارة السيسي إلى الهند تعتبر تاريخية وتأتي في توقيت مهم جدًا، علمًا أنّها الزيارة الثانية للسيسي إلى الهند.
ويلفت في حديث إلى "العربي" من القاهرة إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور 75 عامًا على بداية العلاقات الهندية المصرية.
ويقول عادل: "إن العلاقات المصرية الهندية استراتيجية تاريخية متشعبة وممتدة إلى العديد من المجالات ولا تقتصر على التجارة والاقتصاد، بل تمتد إلى الجوانب الثقافية والتعليمية والسياحية والسياسية". ويضيف: "هناك حالة كبيرة من التوافق الدائم بين مصر والهند في العديد من الملفات والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".
ويعتبر عادل أن هذه الزيارة تهدف إلى توطيد سبل التعاون وتوسيع دائرة الاهتمام المشترك بين البلدين بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات الهندية في مصر وزيادة حجم التبادل التجاري.
ملفات اقتصادية
كما يشير عادل إلى مجموعة من الملفات الرئيسية التي ستشهدها هذه القمة بداية من الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والرقمنة.
ويضيف: "إن دولة الهند من الاقتصادات الأكثر نموًا ولها دور كبير جدًا في العالم سواء بحجم إنتاجها أو بقدرتها الاقتصادية في العديد من المجالات التي تتماشى مع اقتصادات الدولة المصرية في ظل حالة من التعاون المشترك نتجت عن عدد من الاتفاقات بين البلاد مثل اتفاق التجارة واتفاق خاص باللجنة المشتركة واتفاق خاص بحماية حقوق الاستثمارات المتبادلة واتفاقية الازدواج الضريبي".
وإذ يشير إلى أن الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 3,2 مليار دولار في 52 مشروعًا، يلفت عادل إلى عدد من القطاعات المصرية الواعدة التي تهم دولة الهند وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات التجميعية والزراعة وتكنولوجيا الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد حققت هذه القطاعات معدلات نمو في مصر خلال السنوات الأخيرة، بحسب عادل.
ويعتبر أن نجاح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية يدفع باستثمارات وشراكات جديدة، حيث تقف على مسافة واحدة من اقتصادات العالم، مؤكدًا على أهمية انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس".
