أغلق محتجون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، شوارع في مناطق عدة ضمن مظاهرات مناهضة لخطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، فيما تم توقيف 7 أشخاص.
ومع سعي الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد للتصديق على التعديل الرئيسي قبل بداية العطلة الصيفية للكنيست في 30 يوليو/ تموز الجاري، تصعّد المعارضة حملة الاحتجاجات المستمرة منذ نصف عام، بما في ذلك تهديد بعض جنود الاحتياط بعدم الامتثال للخدمة العسكرية.
ويقول المتظاهرون هذه المرة إن الشرطة أكثر عنفًا بدفع من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي اتهم الجهاز القضائي بالتساهل مع المتظاهرين.
"خرق للنظام العام"
وذكر إعلام عبري الثلاثاء، أن الفعاليات التي تستمر حتى مساء اليوم تشمل احتجاجات في الشوارع وفي محطات القطار، ويتوقع مشاركة آلاف الإسرائيليين فيها.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أغلق متظاهرون مقطعًا من شارع كابلان في تل أبيب أمام حركة السير، كما تم إغلاق الطريق الواصل بين تل أبيب وحيفا في كلا الاتجاهين.
وأشارت الهيئة إلى أن مجموعة محتجين اقتحمت مبنى البورصة في مدينة رامات غان، قرب تل أبيب أثناء انعقاد مؤتمر.
وبشبهة "خرق النظام العام"، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، توقيف 7 من المتظاهرين.
وأمس الإثنين، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة عدم الامتثال للخدمة العسكرية من جانب جنود الاحتياط احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية.
وقال نتنياهو لمجلس الوزراء: "لن تقبل الحكومة العصيان. الحكومة ستتخذ إجراء حيال ذلك وتتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا ومستقبلنا"، وفق تعبيره.
ويدافع نتنياهو عن خطته ويصفها بأنها "إصلاح القضاء"، في حين تقول المعارضة إن التشريعات التي تدفع بها الحكومة تحد من السلطات القضائية وخاصة المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.
وكانت حكومة نتنياهو استغلت انسحاب المعارضة من المفاوضات لتسريع إقرار القوانين من جانب واحد في الكنيست.
