أحالت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، مجموعة بينهم ضباط بارزون في وزارة الداخلية إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب ضد معتقلين خلال حملة لمكافحة الفساد نفذتها الحكومة السابقة.
والموظفون الأربعة عشر وبينهم 9 مسؤولين أمنيين هم أعضاء "اللجنة 29" التي مارست مهامها في عهد حكومة مصطفى الكاظمي الذي أطلق في صيف عام 2020 حملة لمكافحة الفساد تم خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب.
وتولى الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف رئاسة هذه اللجنة التي توقف عملها الآن.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الأربعاء، شكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ديسمبر/ كانون الأول 2022 لجنة تحقيق "للنظر في شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان". وأكدت اللجنة حينها أن الدستور "يحظر أي نوع من التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية".
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التحقيقية "ضد رئيس اللجنة 29 الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها".
"تعذيب لانتزاع اعترافات"
في غضون ذلك، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أمرًا "بإحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون"، وفقًا للبيان.
وجاء التحقيق في ممارسات اللجنة 29، إثر مقال نشرته في ديسمبر صحيفة "واشنطن بوست" حول تهم موجهة لهذه اللجنة بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات.
ووجه التحقيق الحكومي التهمة لأعضاء اللجنة 29، وهم اللواء أبو رغيف المحتجز حاليًا، وثماني ضباط احدهم رتبته عميد هارب، وشرطي وأربعة موظفين حكوميين، بحسب تقرير لجنة التحقيق الذي نقلته وكالة "فرانس برس".
ووجهت الحكومة في بيانها هيئة النزاهة إلى متابعة حالات الاثراء، ممثلة بـ"تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات".
وألقت اللجنة 29 في أيلول/سبتمبر 2020 القبض على مدير صندوق التقاعد العراقي السابق، والرئيس السابق لهيئة استثمار بغداد بالإضافة إلى المدير السابق لشركة الدفع الإلكتروني Qi Card.
ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من آفة الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية، وغالبًا ما تُستهدف المستويات المتوسطة والبسيطة في حالة إدانة مرتكبيه ومن النادر أن تطال قمة الهرم.
وتعتبر الحكومة التي يرأسها السوداني محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتبذل جهودًا مضاعفة بهذا الاتجاه، وتكشف بانتظام في الاعلام ما تصنّفه "تقصير الحكومات التي سبقتها".
