تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري على لبنان، والذي تضغط من خلاله لانسحاب عناصر حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني جنوبي البلاد، وانتشار الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" جنوبي النهر.
ويضع الجيش الإسرائيلي هذين الهدفين نصب عينيه، مع شنّ أعنف هجوم له على لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث انطلقت عمليات القصف المتبادلة بين حزب الله وجيش الاحتلال على خلفية اندلاع الحرب على قطاع غزة.
القرار 1701
في عام 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701، على خلفية "حرب تموز" التي شنّتها إسرائيل على لبنان واستمرت 33 يومًا.
وقد تضمن القرار وقفًا كاملًا للعمليات العسكرية بين الطرفين، وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل ونهر الليطاني، لتكون خالية من المسلحين والمعدات الحربية، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق.
ويبلغ طول الحدود بين لبنان وإسرائيل من مزارع شبعا شرقًا، إلى رأس الناقورة غربًا، نحو 76 كلم.
أما العمق الذي يفصل الخط الأزرق عن مجرى نهر الليطاني، فيبلغ في حده الأقصى 28 كلم في القطاع الأوسط، وفي حده الأدنى 6 كيلومترات في أقصى القطاع الشرقي.
أما المساحة الكلية لمنطقة جنوبي نهر الليطاني فتقدر بنحو 850 كلم، ويقطنها نحو 200 ألف نسمة، فيما يعد نهر الليطاني أهم الأنهار اللبنانية ويبلغ طوله 170 كلم، وتعتمد عليه المنطقة لري مساحة 54 ألف هكتار، وتزويد نحو 800 ألف نسمة بالمياه، أي نحو خمس سكان لبنان.
ومنذ صباح الإثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله"، ومنذ "حرب تموز" عام 2006؛ مما أسفر عن 558 شهيدًا، بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، و1835 جريحًا و27 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.
ويرفض حزب الله سحب عناصره من جنوبي نهر الليطاني، والتوقف عن إطلاق صواريخه باتجاه إسرائيل، دون وقف العدوان على قطاع غزة.
وتصر تل أبيب على تأمين عودة سكان الشمال الذين نزحوا مع بداية القصف المتبادل، بالطريقة العسكرية لرد الحزب وإبعاده عن الحدود.
