وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونًا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرًا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
وعام 1996، وقعت كل من روسيا والولايات المتحدة المعاهدة، لكن في الوقت الذي صادقت موسكو عليها عام 2000، لم تتخذ واشنطن تلك الخطوة.
تطوير صواريخ جديدة
وكان بوتين أعلن في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول أنه "ليس مستعدًا للقول" ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية. وأضاف: "لست مستعدًا للقول ما إذا كان ينبغي استئناف التجارب أم لا"، مشيدًا بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.
ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، تبنى الرئيس الروسي عددًا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا أقرب حليف له، صيف 2023.
العقيدة الروسية
وكان مجلس النواب الروسي (الدوما) تبنى القانون منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن يوافق عليه مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي نهاية الشهر بالإجماع. وقال رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن التصويت كان بمثابة "رد على الموقف البغيض للولايات المتحدة تجاه التزاماتها بشأن الحفاظ على الأمن العالمي".
وفي منتصف كتوبر، أجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ بالستية بهدف إعداد قواتها "لضربة نووية هائلة" ردًا على ضربة عدائية مماثلة.
وتنص العقيدة النووية الروسية على استخدام "دفاعي بحت" للأسلحة الذرية، في حال وقوع هجوم على روسيا بأسلحة الدمار الشامل أو في حال تعرضها لعدوان بأسلحة تقليدية "يهدد وجود الدولة ذاته".
كذلك، علقت روسيا في فبراير / شباط مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.
