تُعتبر الزراعة حجر الزاوية في الحضارة الإنسانية، حيث توفّر الغذاء والموارد اللازمة لبقائنا. ومع ذلك، أدت زراعة بعض المحاصيل على نطاق عالمي إلى تداعيات بيئية كبيرة، تشمل إزالة الغابات، وفقدان التنوّع البيولوجي، وتدهور التربة، وتلوث المياه.
ويتطلّب التغلّب على تعقيدات تحقيق التوازن بين الإنتاجية الزراعية والاستدامة البيئية، فهم البصمة البيئية لهذه المحاصيل. كما أنها تنطوي على تعزيز ممارسات زراعية أكثر استدامة واتخاذ خيارات مستنيرة كمستهلكين.
ورصد موقع "ليست فيرس" (listverse.com) هذه المحاصيل الزراعية وتأثيرها على كوكب الأرض.
1- القهوة
يبلغ متوسط استهلاك الفرد للقهوة 2.7 أكواب يوميًا، أي حوالي ملياري كوب في جميع أنحاء العالم يوميًا. لكنّ لعلاقة الحب التي تجمع سكان العالم بالقهوة تكلفة خفية تتمثّل في بصمة كربونية كبيرة تساهم في تغيّر المناخ.
ولا تنبع هذه البصمة من القهوة التي نشربها فحسب، بل من دورة حياة القهوة بأكملها، بما في ذلك الزراعة والمعالجة والتعبئة والتخمير.
وتساهم مرحلة إنتاج القهوة بشكل كبير في بصمتها الكربونية، حيث تمثّل 40 إلى 80% من إجمالي الانبعاثات. ويرجع ذلك إلى الممارسات الزراعية المُكثّفة، مثل الري والتسميد واستخدام المبيدات الحشرية، والتي تفاقمت بسبب التحوّل من زراعة القهوة التقليدية في الظل إلى المزارع المُعرّضة للشمس.
تاريخيًا، أحدثت زراعة البن تحوّلًا في النظم البيئية الحسّاسة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ما أدى إلى انخفاض التنوّع البيولوجي بسبب إزالة الأشجار لتوسيع المزارع والاستخدام المكثّف للأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية.
ويكشف الجدل الدائر حول التأثيرات البيئية للقهوة مقابل الشاي، أنّ لكلَيْهما آثارًا كربونية مماثلة حتى يتمّ إضافة الحليب إلى المزيج، ما يزيد بشكل كبير من الأعباء البيئية للقهوة.
وتكتسب خيارات القهوة المستدامة المزيد من الاهتمام، حيث تقود بعض الشركات الطريق في تقديم القهوة العضوية والمزروعة في الظلّ مع الاحتفاظ بنكهتها.
2- الكاكاو
إنّ رحلة حبة الكاكاو للوصول إلى قطعة الشوكولا، ليست حلوة خاصة عند النظر في تأثيرها البيئي، إذ إنّ إنتاجها محفوف بالتحديات ولا سيما في غرب إفريقيا، حيث تتم زراعة حوالي 70% من حبوب الكاكاو في العالم.
تواجه منطقة غرب إفريقيا تهديدات مزدوجة متمثّلة في تغيّر المناخ الذي يؤدي إلى تفاقم ظروف الحرارة والجفاف المضرّة بأشجار الكاكاو، والصراعات الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين المحليين. كما أنّ الطلب على الكاكاو آخذ في الارتفاع، بينما سلسلة التوريد تتعرّض لضغوط. فأشجار الكاكاو التي تستغرق سنة لإنتاج الكاكاو مقابل نصف رطل فقط من الشوكولا، تتقدّم في العمر وتُصبح أقلّ إنتاجية.
علاوة على ذلك، شابت هذه الصناعة قضايا بيئية وأخلاقية كبيرة. تتفشّى إزالة الغابات حيث يقوم المزارعون بإزالة الغابات الاستوائية من أجل مزارع الكاكاو الجديدة، ممّا يُساهم في خسارة الغابات الهائلة في ساحل العاج. وتُشكّل عمالة الأطفال مصدر قلق خطير آخر، حيث يُقدّر أنّ مليوني طفل يُشاركون في أعمال خطرة في عملية إنتاج الكاكاو خلال موسم النمو 2013-2014.
وتشمل الجهود المبذولة لجعل إنتاج الشوكولا أكثر استدامة، تحسين إمكانية التتبّع، وتعزيز الحراجة الزراعية، واعتماد ممارسات أفضل في التعبئة والتغليف والنقل. ومع ذلك، فإن التحدّي كبير، حيث تستمرّ إزالة الغابات بمعدلات مثيرة للقلق في المناطق المنتجة للكاكاو.
3- القمح
يخضع القمح للتدقيق البيئي بسبب ممارسات زراعته. إنّ البصمة العالمية للقمح الذي يغطّي مساحة شاسعة بحجم غرينلاند، هائلة حيث تلعب الأسمدة الاصطناعية دورًا رئيسيًا في إنتاجه.
وتعمل هذه الأسمدة على زيادة العائدات، ولكنّها تُساهم أيضًا في القضايا البيئية مثل تغيّر المناخ وازدهار الطحالب والمناطق الميتة في المحيطات نتيجة لجريان المغذّيات. وأظهرت دراسة أجريت عام 2017، أنّ التأثير البيئي الأكبر لرغيف الخبز يأتي من الأسمدة المستخدمة لزراعة القمح.
إنّ الاعتماد على مثل هذه الأسمدة لا يُهدّد النظم البيئية المائية فحسب، بل يُشكّل أيضًا 5% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. ويتسبّب جريان هذه الأسمدة في تكاثر الطحالب السامة ونشوء مناطق ميتة، ممّا يؤثر بشدة على الحياة البحرية. علاوة على ذلك، تتطلّب زراعة القمح كمية كبيرة من المياه (المرتبة الثانية بعد الأرز)، وتنطوي على استخدام المبيدات الحشرية التي يمكن أن تلحق الضرر بالتنوّع البيولوجي.
ومن المتوقّع أيضًا أن يُؤثر تغيّر المناخ على إنتاج القمح، مما يزيد العائدات في بعض المناطق ويجعل مناطق أخرى أكثر عرضة للطقس المتطرّف. وللحد من هذه الآثار، يوصي الخبراء بممارسات مستدامة مثل الزراعة الدائرية ومحاصيل التغطية المثبتة للنيتروجين لتقليل الاعتماد على الأسمدة الاصطناعية.
4- الموز
تُواجه صناعة الموز شبكة معقّدة من التحديات البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تؤثر بشكل كبير على كل من النظم البيئية والأشخاص داخل سلسلة التوريد. وفي قلب هذه القضايا، يكمن الاستخدام المكثّف للمواد الكيميائية الزراعية التي لا تدمّر النظم البيئية فحسب، بل تُشكّل أيضًا مخاطر صحية شديدة على العمال.
ويُهيمن على صناعة الموز عدد قليل من الشركات متعدّدة الجنسيات. ومع ذلك، فإن محلات السوبر ماركت هي التي تتمتّع الآن بأكبر قدر من القوة، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب العمال الذين يكسبون نسبة ضئيلة تتراوح بين 4 و9% من إجمالي قيمة الموز. وقد أدى هذا الخلل في التوازن إلى "السباق نحو القاع"، حيث يؤدي سعي هذه الشركات إلى خفض الأسعار واتخاذ تدابير لخفض التكاليف إلى تفاقم الممارسات التجارية غير العادلة وظروف العمل السيئة.
إن الخسائر البيئية لزراعة الموز صارخة، حيث تؤدي ممارسات الزراعة الأحادية والاستخدام المكثّف للمبيدات الحشرية إلى تلوّث المياه، وتآكل التربة، وفقدان التنوّع البيولوجي. ويتطلب صنف "كافنديش" الذي يهيمن على التجارة العالمية، مدخلات كيميائية كبيرة بسبب قابليته للإصابة بالآفات والأمراض.
ومن المؤسف أنّ التأثير البيئي يتفاقم عندما يتمّ نقل الموز جوًا إلى الدول الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والمساهمة بشكل كبير في تغير المناخ.
5- قصب السكر
تعد زراعة قصب السكر صناعة عالمية مهمة، حيث تشغّل حوالي 65 مليون فدان (26 مليون هكتار) في جميع أنحاء العالم. وتُخصّص بعض البلدان أكثر من ربع أراضيها الزراعية فقط لنموها وإنتاجها. وهذا المحصول على وجه الخصوص له بصمة بيئية كبيرة، وفي كثير من الأحيان يتم تجاهلها.
وتُساهم عملية إنتاجها بشكل كبير في تلوّث النظم البيئية للمياه العذبة، بسبب الملوثات مثل الطمي والأسمدة والحمأة الكيميائية الناتجة عن المطاحن، وكلها منتجات ثانوية لعملية إنتاج قصب السكر. وتشكّل هذه الملوثات تهديدًا كبيرًا للأنظمة البيئية المرجانية، مما يتسبب في ضرر كبير في أماكن مثل الحاجز المرجاني العظيم، وهو أحد أكثر المناطق البحرية تنوعًا بيولوجيًا في العالم، والشعاب المرجانية في أميركا الوسطى.
لا يقتصر تأثير زراعة قصب السكر على النظم البيئية المائية، بل هو في الواقع محرك رئيسي لإزالة الغابات في بعض النظم البيئية الأكثر أهمية في العالم. وقد تمّ تقليص مساحة الغابات الأطلسية في البرازيل، وهي نقطة هامّة للتنوّع البيولوجي، إلى 7% فقط من حجمها الأصلي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توسّع مزارع قصب السكر.
ومن المتوقّع ارتفاع الطلب العالمي على قصب السكر بنسبة 50% تقريبًا بحلول عام 2050، فبالتالي سيزداد الضغط على جميع هذه النظم البيئية. ويؤكد هذا الاتجاه المستقبلي الحاجة الملحة إلى أساليب مستدامة في زراعة قصب السكر من أجل الحفاظ على أنظمتنا البيئية الثمينة للأجيال المقبلة.
6- الأرز
يخضع الأرز لتدقيق مكثف بسبب تأثيره البيئي الكبير. وتُساهم زراعة هذه الحبوب الأساسية بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة، أي ما يعادل تقريبًا الانبعاثات الصادرة عن 1200 محطة طاقة تعمل بالفحم، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق الدفاع عن البيئة (EDF).
وعادة ما تنطوي الطريقة التقليدية لزراعة الأرز على غمر حقول الأرز بالمياه، غير أنّ هذه الممارسة تتحكّم بشكل فعّال في انتشار الأعشاب الضارّة، إلا أنها ليست ضرورية تمامًا لنجاح نمو الأرز وزراعته. ومع ذلك، تؤدي هذه الممارسة إلى إنتاج غاز الميثان، حيث تتغذّى الميكروبات على المواد النباتية المتحلّلة في التربة المشبّعة بالمياه. وتساهم هذه العملية في حوالي 12% من انبعاثات الميثان السنوية العالمية.
وتمثّل البدائل المقترحة لإغراق حقول الأرز بالمياه، مثل التناوب بين الظروف الرطبة والجافة، مجموعة خاصة بها من التحديات والآثار البيئية المحتملة. ويُمكن أن تؤدي طريقة الزراعة هذه عن غير قصد إلى زيادة إنتاج أكسيد النيتروز، وهو غاز دفيئة أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون. وترجع هذه الزيادة إلى التفاعل بين الأكسجين والنيتروجين في التربة.
وتتمثّل المعضلة التي تُواجه العلماء والمزارعين في إيجاد توازن بين الإفراط في استخدام المياه الذي يُمكن أن يُحفّز إنتاج غاز الميثان وعدم كفاية استخدام المياه، الأمر الذي يُمكن أن يُؤدي إلى ارتفاع مستويات أكسيد النيتروز. وينطوي الحل المحتمل لهذه المشكلة البيئية، والذي اقترحته دراسة أجريت في الهند، على الحفاظ على مستويات المياه أعلى أو تحت سطح التربة مباشرة. ويُمكن لهذه الطريقة أن تُخفّف من إنتاج غازات الدفيئة الضارة مع ضمان نجاح زراعة الأرز.
7- القطن
يلعب القطن المعترف به باعتباره المحصول غير الغذائي الأكثر نموًا وربحية في جميع أنحاء العالم، دورًا حيويًا في دعم سبل عيش أكثر من 250 مليون شخص. كما أنه يُساهم بحوالي 7% من إجمالي العمالة في البلدان النامية، ممّا يُسلّط الضوء على أهميتها الاقتصادية العالمية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الفوائد الاقتصادية التي لا يُمكن إنكارها لصناعة القطن، فإن الأساليب الحالية لإنتاج القطن تُشكّل تحديات بيئية كبيرة. وقد سلطت هذه التحديات الضوء على استدامة الصناعة، مما يؤكد الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضايا.
وتشمل المجالات الرئيسية المثيرة للقلق: الاستخدام المكثّف للكيميائيات الزراعية، والاستهلاك الهائل للمياه، والتآكل الشديد للتربة، وتحويل الموائل، وكلها لها آثار ضارة على البيئة. وتُعتبر صناعة القطن مستهلكًا سيئًا للمياه. وكثيرًا ما تؤدي ممارسات الري التقليدية إلى فقدان قدر كبير من المياه العذبة، وهو ما يتفاقم بسبب عدم فعالية أنظمة إدارة المياه. وهذا الاستخدام المفرط للمياه لا يؤدي إلى استنفاد مواردنا المائية القيمة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم أزمة المياه العالمية.
وتُعتبر سلامة التربة ضحية أخرى لزراعة القطن التي تستنزف العناصر الغذائية الموجودة في التربة، مما يؤدي إلى تدهورها بمرور الوقت. وهذا يُجبر المزارعين على التوسّع في مناطق جديدة، مما يتسبّب في مزيد من التدهور البيئي ويساهم في فقدان الموائل الطبيعية.
ولا يؤثر استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الضارة الشائعة في زراعة القطن، على جودة التربة والمياه فقط، بل يُشكّل أيضًا تهديدات خطيرة للتنوّع البيولوجي. كما أنّ لديها القدرة على التأثير سلبًا على صحة الإنسان، مما يجعلها قضية تتجاوز الاستدامة البيئية.
8- الذرة
تم تحديد زراعة الذرة باعتبارها مساهمًا كبيرًا في تلوّث الهواء، وهي مسألة تثير قلقًا كبيرًا في الدول ذات الأنشطة الزراعية الواسعة. وتتجلّى هذه المشكلة بشكل خاص بسبب الاستخدام السائد للأسمدة في عملية إنتاج الذرة، مما يؤدي إلى إطلاق أكاسيد النيتروجين الضارة في الغلاف الجوي.
ولا تؤدي هذه الممارسة إلى تعطيل التوازن الدقيق للغازات في بيئتنا فحسب، بل تُشكّل أيضًا مخاطر صحية خطيرة على البشر والكائنات الحية الأخرى. ومما يزيد من تعقيد هذه المشكلة، أن المبيدات الحشرية المستخدمة في زراعة الذرة يمكن أن تنجرف عبر الهواء وتلوّث مناطق بعيدة عن مواقع استخدامها الأصلية، مما يؤدي إلى تضخيم نطاق تأثيرها البيئي.
ومما يثير القلق بنفس القدر قضية تلوّث المياه، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإنتاج الذرة. فالذرة محصول يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وغالبًا ما تؤدي زراعته إلى الإفراط في استخدام مصادر المياه الجوفية الثمينة، مثل طبقات المياه الجوفية، ثم استنزافها لاحقًا. وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من ندرة الموارد المائية.
علاوة على ذلك، فإن الاستخدام المكثّف للمواد الكيميائية في زراعة الذرة، يُؤدي إلى مستويات ضارة من النيتروجين والمواد السامة الأخرى في المسطحات المائية المختلفة، مما يؤثر سلبًا على نوعية المياه وصحة الحياة البحرية.
يُضاف إلى قائمة المخاوف البيئية المرتبطة بإنتاج الذرة، مساهمتها الكبيرة في ظاهرة الاحتباس الحراري. حيث تنبعث من عملية زراعة الذرة كميات كبيرة من الغازات الدفيئة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروز، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستخدام المكثّف للأسمدة. وتلعب هذه الانبعاثات دورًا مباشرًا وجوهريًا في ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة تغيّر المناخ والآثار المرتبطة بها على الكوكب.
9- فول الصويا
إن حصة الأسد من إنتاج فول الصويا العالمي، وهي نسبة مذهلة تبلغ 77%، غير مخصّصة للاستهلاك البشري بل لتغذية الماشية، مع تخصيص جزء أصغر بعض الشيء للوقود الحيوي والتطبيقات الصناعية المختلفة.
في الواقع، يستهلك البشر 7% فقط من فول الصويا مباشرة في أشكال مثل التوفو والتيمبيه وحليب الصويا. وعلى الرغم من هذا الجزء الصغير نسبيًا، فإن البصمة البيئية لزراعة الصويا كبيرة ولا يمكن إنكارها، مما يساهم في إزالة الغابات، وفقدان التنوّع البيولوجي، وزيادة طفيفة في انبعاثات الكربون، والآثار السلبية على كل من موارد التربة والمياه.
وقد أدى التوسّع السريع في زراعة فول الصويا، وخاصة في المناطق ذات التنوع البيولوجي الغني مثل الأمازون وسيرادو في أميركا الجنوبية، إلى إزالة الغابات بشكل كبير. وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان الموائل لعدد لا يحصى من الأنواع، ويُساهم أيضًا في تغيّر المناخ حيث يتم استبدال الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون بمحاصيل لا تمتصه.
وتتطلّب زراعة الصويا عمليات ريّ مكثفة وآلية، وهو ما قد يؤدي عندما يقترن بالاستخدام المكثّف للمبيدات الحشرية والأسمدة، إلى الإضرار بصحة التربة وتلويث مصادر المياه. ويمكن أن يكون لذلك آثار بعيدة المدى على كل من النظم البيئية المحلية والعالمية، ويُمكن أن يُشكّل تهديدًا لصحة الإنسان.
10- زيت النخيل
أصبح زيت النخيل جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث يُستخدم في عدد لا يحصى من المنتجات من المواد الغذائية إلى مستحضرات التجميل وحتى الوقود الحيوي.
وعلى الرغم من فوائده الاقتصادية، يرتبط إنتاج زيت النخيل بالعديد من القضايا البيئية. وتتجلّى هذه القضايا بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، حيث تؤدي الصناعة بشكل كبير إلى إزالة الغابات، مما يؤدي إلى انبعاثات كبيرة من الغازات الدفيئة، والتلوث، وفقدان مأساوي للتنوع البيولوجي.
وتتفاقم المخاوف المحيطة باستدامة صناعة زيت النخيل بسبب نموها المتوقّع، مما قد يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج في بعض المناطق وتفاقم الأثر البيئي.
تاريخيًا، كان زيت النخيل عنصرًا أساسيًا في الطبخ في غرب إفريقيا منذ آلاف السنين. وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت شعبيته حول العالم بسبب خصائصه "المعتدلة" (ليس صلبًا جدًا ولا سائلًا جدًا في درجة حرارة الغرفة)، ممّا يجعلها مكونًا مثاليًا لصناعة المواد الغذائية. ومع ذلك، فإن فوائد زيت النخيل في النظام الغذائي التقليدي تتضاءل بشكل كبير من خلال عملية التكرير والمشاكل المرتبطة بالإفراط في الاستهلاك، والتي تُشكّل مصدر قلق صحي عالمي.
وتمتدّ الآثار السلبية لزيت النخيل إلى ما هو أبعد من إزالة الغابات والإضرار بالنظام البيئي، إلى تهديد السيادة الغذائية للسكان الأصليين. ومن الممكن أن تكون الأراضي المستخدمة الآن لزراعة النخيل قد دعمت مصادر الغذاء التقليدية، وبالتالي الحفاظ على توازن النظم البيئية المحلية.
علاوة على ذلك، فإن استخدام المبيدات الحشرية الضارّة في زراعة النخيل، يُساهم في التلوّث البيئي، ويُشكّل مخاطر صحية شديدة على المجتمعات المجاورة، ممّا يُسلّط الضوء بشكل أكبر على الحاجة الملّحة لإعادة تقييم ممارسات صناعة زيت النخيل.
