اعتمد المغرب، قبل نحو عقد، إستراتيجية وطنية تعتمد الطاقات المتجددة الشمسية وعن طريق الريح بهدف ترشيد استخدام الطاقة في قطاعات أساسية أهمها، النقل الذي يستهلك نحو 38% من الطاقة، وقطاع الإنشاءات بـ33% من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد.
ويمكن من خلال هذه الإستراتيجية توفير نحو 20% من الطاقة بحلول عام 2030، وهي مشاريع من شأنها إنتاج أكثر من نصف حاجة المغرب من الكهرباء من مصادر نظيفة عام 2030.
ويقول مدير الطاقات المتجددة بوزارة الطاقة المغربية محمد أوحميد لـ"العربي" من الرباط: إن هناك مشاريع في سياق التطوير، تم ترخيصها وقيد الإنجاز بقدرة إجمالية توازي 4.3 غيغا وات وستتطلب استثمارًا يناهز 49 مليار درهم.
سوق الهيدروجين الأخضر
والتزم المغرب بتنويع مصادر طاقاته والدخول في سوق جديدة كالهيدروجين الأخضر الذي يُستخلص من مياه البحر عبر تقنيات معقدة، ويعوّل عليه في تزويد أوروبا بالكهرباء، كما يتطلع إلى الاستحواذ على 4% من إنتاج هذه الطاقة على المستوى العالمي.
بدوره يشير الباحث الاقتصادي خالد أشيبان إلى أن صناعة السيارات تتطور اليوم، وهناك توجه نحو إنتاج العربات الكهربائية، "ولا يمكن للمغرب أن يبقى على الهامش وسينخرط في هذه المشاريع، كما أن جميع التصنيفات اليوم تضعه ضمن الدول الكبرى في مجال الطاقة المتجددة وعلى وجه الخصوص في فئة إنتاج الهيدروجين الأخضر".
وسيمكن التنوع في مصادر الطاقة المغرب أيضًا من تخفيض فاتورة الطاقة بأكثر من 80% بحلول عام 2050، وهو انخفاض من شأنه توفير ملايين الدولارات لإعادة توظيفها في قطاعات أُخرى.
