قضت محكمة تونسية أمس الإثنين، بسجن 4 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات".
تأتي هذه الخطوة فيما يواجه الرئيس الحالي والمرشح لولاية ثانية قيس سعيّد انتقادات شديدة "بالتضييق" على المرشحين المنافسين.
وقال سياسيون ومحامون تونسيون لوكالة رويترز: إن القرار القضائي يهدف إلى إقصاء منافسين جديين لسعيّد، ويعزز مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام "القيود التعسفية" والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيّد في تصويت مقرر يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
أحكام بالسجن بحق مرشحين محتملين في تونس
وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
وقال راديو "موزاييك" في تونس: إن الدائرة الجناحية الصيفية قضت بالسجن مدة 8 أشهر في حق كل من المكي والشعري والدو مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بـ"افتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب".
كما قضت هيئة الدائرة المتعهدة بـ"السجن للمدة نفسها أي 8 أشهر مع الإكساء بالنفاذ العاجل، في حق المرشحين المحتملين المسعودي وليلى الهمامي باعتبار أنهما محالان بحالة فرار"، وفق الراديو التونسي.
وأضافت "موزاييك" أنه بخصوص المتهمين الموقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية لكل من نزار الشعري وعبد اللطيف المكي، فقد حُكم في حق 3 منهم بالسجن مدة 8 أشهر، وبالسجن مدة عامين اثنين في حق المتهم الرابع.
وقال أحمد النفاتي، مدير حملة المكي، إن حملته ستمضي قدمًا في قرار تقديم ملف ترشح المكي غدًا الثلاثاء.
وأضاف لرويترز: "القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدًا"، فيما صرح الشعري بالقول لرويترز: "إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق".
"هراء وأكاذيب"
والشهر الماضي، قرر قاضٍ سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيّد، 8 أشهر بتهمة شراء أصوات. كما تقرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن سعيّد ترشحه رسميًا لولاية أخرى مدتها 5 سنوات، وأودع أمس الإثنين ملف ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال: "إن القوى المضادة للثورة وللشعب التونسي ولحركة التحرر الوطني تقوم عن طريق أعوانها المأجورين بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل".
وأشار إلى أن "هذه الجيوب المضادة للثورة لا تتورع على اقتراف كل الجرائم لأنها تستشعر الخطر، بل تستشعر نهايتها من أي انتخابات حرة يعبّر بواسطتها الشعب عن إرادته بكل حرية"، وفق تعبيره.
وكان سعيّد قد انتخب في العام 2019، وحلّ البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
وأكد أنه لن يسلّم السلطة لمن يسميهم "غير الوطنيين"، فيما تتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيّد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.
لكن سعيّد نفى أي تضييق على المرشحين، وقال أمس في حديث للصحافيين بعد تقديم ملف ترشحه: "لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.. هذا هراء وأكاذيب".
وفي وقت سابق أمس، نقلت رويترز عن 4 مرشحين محتملين بارزين على الأقل، بمن فيهم منذر الزنايدي وكمال العكروت، قولهم إن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي، وهو شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات.
واتهموا السلطات بإعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية، كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
