يواجه الغزيون معضلة في سحب أموالهم الموجودة في حساباتهم البنكية في كل فروع البنوك المحلية، نتيجة تعطل المؤسسات المصرفية، وتدمير أعداد منها، بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
ويضطر هذا الوضع، أهالي قطاع غزة المحاصر، إلى اللجوء إلى التحويلات النقدية، التي زادت تكاليفها خلال الشهور الماضية.
الاعتماد على التحويل البنكي
وأزمة السيولة النقدية، واحدة من الأزمات التي تفاقمت بسرعة، منذ بداية العدوان، نتيجة لتوقف معظم البنوك عن العمل، مع منع الاحتلال، إدخال أي أموال للقطاع.
ولجأ المواطنون الغزيون إلى الاعتماد على التحويل البنكي، المرتبط بالتطبيقات المصرفية، من خلال حساباتهم الشخصية في هذه المؤسسات المصرفية، أو عبر أقاربهم وأفراد عائلاتهم وبعض الأصدقاء، في استقبال التحويلات الخارجية.
وفهذه الطريقة هي الملاذ أمامهم في ظل توقف معظم مكاتب الصرافة عن العمل، سواء لنقص السيولة لديها، أو لمخاوف من استهدافها، كما جرى عدة مرات خلال العدوان، ما انعكس بالسلب، على استقبال التحويلات من الخارج.
التعامل بنظام النسبة
بالتزامن مع ذلك كله، لجأ كثيرون إلى التعامل بنظام النسبة في قطاع غزة، عند صرف بعض الأموال لأصحابها. والنسب تلك تصاعدت بشكل ملحوظ على مدار 11 شهرًا. فقد كانت في بداية الأمر لا تتجاوز 5%، حتى وصلت حاليًا إلى نحو 30%.
وتستند آلية التحويل إلى قيام الشخص الراغب في توفير سيولة مالية أو "الكاش" بإجراء تحويل إلكتروني، للشخص الذي تتوفر لديه السيولة، والحصول على المال مقابل دفع النسبة.
وعلى مدار الشهور الماضية وحتى نهاية أغسطس/ آب الفائت، كانت النسبة التي يحصل عليها من يقوم بصرف النقود تتراوح بين 12 - 20% في أسوأ الأحوال، لكن سرعان ما زادت إلى نحو ثلث قيمة المبلغ الجاري تحويله، وكان السكان يتعاملون بهذه الآلية، لتوفير السيولة النقدية، في ظل عدم وجود نظام مالي وغياب سلطة النقد والبنوك.
وبحسب سلطة النقد الفلسطينية، في قطاع غزة 56 فرعًا للبنوك المحلية والخارجية، إضافة إلى 91 آلة صراف آلي، وكلها تضررت بشكل جزئي أو كلي بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل ما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة، ما فاقم أزمة السيولة.
